چیزی بگو بگذار تا همصحبت باشم
 لختی حریف لحظه های غربتت باشم
 ای سهمت از بار امانت هر چه سنگین تر
 بگذار تا من هم شریک قسمتت باشم
 تاب آوری تا آسمان روی دوشت را
 من هم ستونی در کنار قامتت باشم
 از گوشه ای راهی نشان من بده ، بگذر
تا رخنه ای در قلعه بند فترتت باشم
سنگی شوم در برکه ی آرام اندوهت
 با شعله واری در خمود خلوتت باشم
 زخم عمیق انزوایت دیر پاییده است
 وقت است تا پایان فصل عزلتت باشم
صورتگر چشمان غمگین تو خواهم بود
 بگذار همچون اینه در خدمتت باشم
 در خوابی و هنگام را از دست خواهی داد
 معشوق من ! بگذار زنگ ساعتت باشم

تمنا

 کاش آن اینه ای بودم من
 که به هر صبح تو را می دیدم
 می کشیدم همه اندام تو را در آغوش
سرو اندام تو با آنهمه پیچ
آنهمه تاب
 آنگه از باغ تنت می چیدم
 گل صد بوسه ناب

غزلواره

این عشق ماندنی
این شعر بودنی
 این لحظه های با تو نشستن
 سرودنی ست
این لحظه های ناب
 در لحظه های بی خودی و مستی
 شعر بلند حافظ
تو شنودنی ست
این سر نه مست باده
 این سر که مست مست دو چشم سیاه توست
 اینک به خک پای تو می سایم
 کاین سر به خک پای تو با شوق سودنی ست
تنها تو را ستودم
آنسان ستودمت که بدانند مردمان
محبوب من به سان خدایان ستودنی ست
 من پکباز عاشقم از عاشقان تو
با مرگ آزمای
با مرگ اگر که شیوه تو آزمودنی ست
 این تیره روزگار
 در پرده غبار دلم را فروگرفت
تنها به خنده
یا به شکر خنده های تو
گرد و غبار از دل تنگم زدودنی ست
 در روزگار هر که ندزدید مفت باخت
من نیز می ربایم
اما چه ؟
 بوسه بوسه از آن لب ربودنی ست
تنها تویی که بود و نمودت یگانه بود
 غیر از تو هر که بود هر آنچه نمود نیست
بگشای در به روی من و عهد عشق بند
 کاین عهد بستنی این در گشودنی ست
این شعر خواندنی
 این شعر ماندنی
 این شور بودنی
این لحظه های پرشور
 این لحظه های ناب
این لحظه های با تو نشستن
سرودنی ست

چشمه عشق

زان لحظه که دیده بر رخت وکردم
دل دادم و شعر عشق انشا کردم
نی نی غلطم کجا سرودم شعری
تو شعر سرودی و من امضا کردم
خوب یا بد تو مرا ساخته ای
تو مرا صیقلی کرده و پرداخته ای

جغرافیای ویرانی

دلم قلمرو جغرافیای ویرانی است
هوای ناحیه ی ما همیشه بارانی است
دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه
همیشه برزخ دل تنگه ی پریشانی است
مهار عقده ی آتشفشان خاموشم
گدازه های دلم دردهای پنهانی است
صفات بغض مرا فرصت بروز دهید
درون سینه ی من انفجار زندانی است
تو فیض یک اقیانوس آب آرامی
سخاوتی ، که دلم خواهی بیابانی است!

درد واره ها (1)

درد های من
 جامه نیستند
 تا ز تن درآورم
 " چامه و چکامه " نیستند
 تا به " رشته ی سخن " در آورم
 نعره نیستند
 تا ز " نای جان " برآورم
دردهای من نگفتنی
دردهای من نهفتنی است
دردهای من
گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست
 درد مردم زمانه است
 مردمی که چین پوستینشان
مردمی که رنگ روی آستینشان
 مردمی که نامهایشان
 جلد کهنه ی شناسنامه هایشان
 درد می کند
 من ولی تمام استخوان بودنم
لحظه های ساده ی سرودنم
 درد می کند
 انحنای روح من
 شانه های خسته ی غرور من
 تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است
کتف گریه های بی بهانه ام
 بازوان حس شاعرانه ام
 زخم خورده است
 دردهای پوستی کجا ؟
درد دوستی کجا ؟
این سماجت عجیب
پافشاری شگفت دردهاست
 دردهای آشنا
 دردهای بومی غریب
دردهای خانگی
دردهای کهنه ی لجوج
اولین قلم
حرف حرف درد را
 در دلم نوشته است
 دست سرنوشت
 خون درد را
 با گلم سرشته است
 پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم ؟
درد
 رنگ و بوی غنچه ی دل است
 پس چگونه من
رنگ و بوی غنچه را ز برگهای تو به توی آن جدا کنم ؟
دفتر مرا
 دست درد می زند ورق
شعر تازه ی مرا
 درد گفته است
 درد هم شنفته است
 پس در این میانه من
 از چه حرف می زنم ؟
درد ، حرف نیست
درد ، نام دیگر من است
 من چگونه خویش را صدا کنم ؟
 

الفبای درد از لبم می تراود
نه شبنم ، که خون از شبم می ترواد
سه حرف است مضمون سی پاره ی دل
الف ، لام ، میم. از لبم می تراود
چنان گرم هذیان عشقم که آتش
به جای عرق از تبم می تراود
ز دل بر لبم تا دعایی بر آید
اجابت ز هر یاربم می تراود
ز دین ریا بی نیازم ، بنازم
به کفری که از مذهبم می تراود

هر چه هستی ، باش

با توام
ای لنگر تسکین !
ای تکانهای دل !
ای آرامش ساحل !
با توام
ای نور !
ای منشور !
ای تمام طیفهای آفتابی !
ای کبود ِ ارغوانی !
ای بنفشابی !
با توام ای شور ، ای دلشوره ی شیرین !
با توام
ای شادی غمگین !
با توام
ای غم !
غم مبهم !
ای نمی دانم !
هر چه هستی باش !
اما کاش...
نه ، جز اینم آرزویی نیست :
هر چه هستی باش !
اما باش!

این ترانه بوی نان نمی دهد
بوی حرف دیگران نمی دهد
سفره ی دلم دباره باز شد
سفره ای که بوی نان نمی دهد
نامه ای که ساده وصمیمی است
بوی شعر و داستان نمی دهد :
... با سلام و آرزوی طول عمر
که زمانه این زمان نمی دهد
کاش این زمانه زیر و رو شود
روی خوش به ما نشان نمی دهد
یک وجب زمین برای بغچه
یک دریچه آسمان نمی دهد
وسعتی به قدر جای ما دو تن
گر زمین دهد ، زمان نمی هدد
فرصتی برای دوست داشتن
نوبتی به عاشقان نمی دهد
هیچ کس برایت از صمیم دل
دست دوستی تکان نمی دهد
هیچ کس به غیر ناسزا تو را
هدیه ای به رایگان نمی دهد
کس ز فرط های و هوی گرگ و میش
دل به هی هی شبان نمی دهد
جز دلت که قطره ای است بی کران
کس نشان ز بیکران نمی دهد
عشق نام بی نشانه است و کس
نام دیگیر بدان نمی دهد
جز تو هیچ میزبان مهربان
نان و گل به میهمان نمی دهد
نا امیدم از زمین و از زمان
پاسخم نه این ، نه آن ... نمی دهد
پاره های این دل شکسته را
گریه هم دوباره جان نمی دهد
خواستم که با تو درد دل کنم
گریه ام ولی امان نمی دهد ...
 

هزار خواهش و آیا
هزار پرسش و اما
هزار چون و هزاران چرای بی زیرا
هزار بود و نبود
هزار شاید و باید
هزار باد و مباد
هزار کار نکرده
هزار کاش و اگر
هزار بار نبرده
هزار پوک و مگر
هزار بار همیشه
هزار بار هنوز ...
مگر تو ای همه هرگز
مگر تو ای همه هیچ
مگر تو نقطه ی پایان
بر این هزار خط ناتمام بگذاری
مگر تو ای دم آخر
در این میانه تو
سنگ تمام بگذاری
 

مرثیه ای برای یک خرگوش!

مرثیه ای برای یک خرگوش!

مرثیه یک خرگوش برای همسرش

همسر من
خرگوش کوچک خاکستری
اینک،مرگ را بنگر که سبک چون سایه بر سرت فرود می آید
و چون تاج افتخار تو را بر تارک خویش مینشاند
و به آسمان میبرد
اینک باد را بنگر که از راه دور می آید تا بوی تن تو چون عطر سرخ ترین گل های بهاری بیارایدش

اینک خاک را بنگر که خون تازه ات را به درون خویش میمکد تا همانند کوه های بلند سربلندی احساس کند
اینک
دوست شبهای بلند زمستان من!
مرگ را بنگر
باد را بنگر
خاک را بنگر

همسر من خرگوش کوچک خاکستری
اینجا برای تو گوری خواهم آراست که زیارتگاه راستین همهی جانداران پاکدل باشد
اینجا برای تو اشکی میافشانم که چشمه ی جاوید اندوهی بزرگ گردد
اینجا برای تو سرودی سر میدهم
که دل سخت ترین صیادان را تا هزار سال دیگر شرمسار کند
اینجا برای تو دوست شبهای گرم تابستان من!
گوری میآرایم
اشکی می افشانم
سرودی می آفرینم
پس از مرگ با شکوه تو آیا کدام جانداری به روی مخمل سبز چمن ها خواهد غلتید؟
آیا کدام خرگوش زنده دلی در میان ته مانده ی جالییز های پاییزی خواهد دوید؟
و هویج های کوچک را از دل خاک بیرون خواهد کشید و به آنها دندان فرو خواهد کرد؟؟
آیا کدام پرنده به روی شاخه ی بیدی برای دل یک خرگوش غمگین از غروب آواز خواهد خواند؟؟
خرگوش کوچک خاکستری...
شبهای بلند زمستان و روزهای گرم تابستان را بی صدای نفس های آرام تو چگونه بگذرانم؟
بی تپش دل کوچکت چگونه زندگی را احساس میتوانم کرد؟؟
بی تو ای دلداده ی من
کجا خواهم خفت؟
کجا خواهم رفت؟
و با که سخن خواهم گفت؟؟
کاش که میدانستم آیا مرگ پر جلال تو
دل جنگل بزرگ را هیچ سوخته است؟؟
کاش که میدانستم آیا آسمان ستایشگر خرگوش گمنامی چون تو خواهد بود؟
کاش که میدانستم آیا پرندگانی که تو برایشان از ایستادگی سخن می گفتی
برای تو مرثیه ای خواهند سرود؟؟
کاش که می دانستم خرگوش کوچک من!
از میان جنگل صدای گریه ی آرام برگها برخاست.
ابر سیاه سینه ی آسمان،باران تندی از اشک فرو ریخت
خون تازه ی خرگوش با آب باران در هم آمیخت
و جوی کوچکی به راه افتاد

az ketabe khaneyi baraye shab(nader ebrahimi)

مدار صفر درجه

تو را به جاي همه كساني كه نشناخته ام دوست مي دارم

تو را به جاي همه روزگاراني كه نمي زيسته ام دوست مي دارم

براي خاطرعطر نان گرم و برفي كه آب مي شود

و براي خاطر نخستين گناه

تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم

تو را به جاي همه كساني كه دوست نمي دارم دوست مي دارم

..........................................

تو را به جاي همه روزگاراني كه نمي زيسته ام دوست مي دارم

براي خاطر عطر گستره ي بي كران و براي خاطر عطر نان گرم

براي خاطر عطر برفي كه آب مي شود براي نخستين گل

براي خاطر جانوران پاكي كه آدمي نمي رماندشان

تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم

جز تو كه تواند مرا منعكس كرد؟ من خود ، خويشتن را بس اندك مي بينم

بي تو جز گستره يي بي كرانه نمي بينم

ميان گذشته و امروز

از جدار آيينه خويشتن ،‌گذشتن نتوانستم

مي بايست كه زندگي را لغت به لغت فرا گيرم

راست از آن گونه كه لغت به لغت از يادش مي برند

تو را دوست مي دارم به خاطر فرزانگي ات كه از آن من نيست

تو را براي خاطر سلامت

به رغم همه آن چيز ها كه به جز وهمي نيست دوست مي دارم

براي خاطر اين قلب جاوداني كه بازش نمي دارم

تو مي پنداري كه شكي حال آنكه به جز دليلي نيستي

تو هما ن آفتاب بزرگي كه در سر من بالا مي رود

بدان هنگام كه از خويشتن در اطمينانم

پل الوار

ترجمه احمد شاملو

ويكتور هوگو

اول از همه برايت آرزو ميكنم كه عاشق شوي،

و اگر هستي، كسي هم به تو عشق بورزد،

و اگر اينگونه نيست، تنهاييت كوتاه باشد،

و پس از تنهاييت، نفرت از كسي نيابي.

آرزومندم كه اينگونه پيش نيايد،

اما اگر پيش آمد ، بداني چگونه به دور از نااميدي زندگي كني.

برايت همچنان آرزو دارم دوستاني داشته باشي،

از جمله دوستان بد و ناپايدار،

برخي نادوست و برخي دوستدار،

كه دست كم يكي در ميانشان بي ترديد مورد اعتمادت باشد.

و چون زندگي بدين گونه است،

برايت آرزو مندم كه دشمن نيز داشته باشي،

نه كم و نه زياد، درست به اندازه،

تا گاهي باورهايت را مورد پرسش قراردهند،

كه دست كم يكي از آنها اعتراضش به حق باشد،

تا كه زياده به خود غره نشوي.

و نيز آرزو مندم مفيد فايده باشي، نه خيلي غير ضروري،

تا در لحظات سخت،

وقتي ديگر چيزي باقي نمانده است،

همين مفيد بودن كافي باشد تا تو را سرپا نگاه دارد.

همچنين برايت آرزومندم صبور باشي،

نه با كساني كه اشتباهات كوچك ميكنند،

چون اين كار ساده اي است،

بلكه با كساني كه اشتباهات بزرگ و جبران ناپذير ميكنند،

و با كاربرد درست صبوريت براي ديگران نمونه شوي.

و اميدوارم اگر جوان هستي،

خيلي به تعجيل، رسيده نشوي.

و اگر رسيده اي، به جوان نمائي اصرار نورزي،

و اگر پيري،تسليم نا اميدي نشوي،

چرا كه هر سني خوشي و ناخوشي خودش را دارد و لازم است بگذاريم در ما جريان يابد.

اميدوارم سگي را نوازش كني ، به پرنده اي دانه بدهي،

و به آواز يك سهره گوش كني ، وقتي كه آواي سحرگاهيش را سر ميدهد،

چراكه به اين طريق، احساس زيبايي خواهي يافت،

به رايگان.

اميدوارم كه دانه اي هم بر خاك بفشاني،

هر چند خرد بوده باشد،

و با روييدنش همراه شوي، تا دريابي چقدر زندگي در يك درخت وجود دارد.

به علاوه اميدوارم پول داشته باشي، زيرا در عمل به آن نيازمندي،

و سالي يكبار پولت را جلو رويت بگذاري و بگويي:

" اين مال من است "،

فقط براي اينكه روشن كني كدامتان ارباب ديگري است!

و در پايان، اگر مرد باشي، آرزومندم زن خوبي داشته باشي،

و اگر زني، شوهر خوبي داشته باشي،

كه اگر فردا خسته باشيد، يا پس فردا شادمان،

باز هم از عشق حرف برانيد تا از نو بي آغازيد.

اگر همه اينها كه گفتم برايت فراهم شد،

ديگر چيزي ندارم برايت آرزو كنم.

متولد شدم

بدين وسيله من رسماً از بزرگسالي استعفا مي دهم و مسئوليتهاي يک کودک

 دو ساله را قبول مي کنم !

مي خواهم به يک ساندويچ فروشي بروم و فکر کنم که آنجا يک رستوران پنج

ستاره است !

مي خواهم فکر کنم شکلات از پول بهتر است ، چون مي توانم آن را بخورم !!!
 
مي خواهم زير يک درخت بلوط بزرگ بنشينم و با دوستانم بستني بخورم !
 
مي خواهم درون يک چاله آب بازي کنم و بادبادک خود را در هوا پرواز دهم .
 
مي خواهم به گذشته برگردم ، وقتي همه چيز ساده بود ، وقتي داشتم رنگها ،
 
 جدول ضرب و شعرهاي کودکانه را ياد مي گرفتم ، وقتي نمي دانستم که چه
 
چيزهايي نمي دانم و هيچ اهميتي هم نمي دادم ...
 
مي خواهم فکر کنم که دنيا چقدر زيباست و همه راستگو و خوب هستند .
 
مي خواهم ايمان داشته باشم که هر چيزي ممکن است و مي خواهم که از
 
پيچيدگيهاي دنيا بي خبر باشم .
 
مي خواهم دوباره به همان زندگي ساده خود برگردم ، نمي خواهم زندگي من
 
پرشود ازکوهي از مدارک اداري ، خبرهاي ناراحت کننده ، صورتحساب ،
 
 جريمه وبيکاري و جدايي ...

مي خواهم به نيروي لبخند ايمان داشته باشم ، به يک کلمه محبت آميز، به
 
 عدالت به صلح ، به  فرشتگان ، به باران ، و به ...

 
اين دسته چک من ، کليد ماشين ، کارت اعتباري و بقيه مدارک ، مال شما.
 
 
" من رسماً از بزرگسالي استعفا مي دهم!!! "

متن حقوق اساسي بشر كوروش پادشاه باستاني ايران

عكس كوروش در تخت جمشيد

منشور حقوق بشر كوروش پادشاه باستاني ايران

كتبيه منشور آزادي كوروش

دعاي كوروش در حق سرزمين ايران : اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند .
ترجمه عين كتبيه :
اينك كه به ياري مزدا ، تاج سلطنت ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام مي كنم :
كه تا روزي كه من زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد

دين و آيين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من ، دين و آئين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم يا ملتهاي ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند .

من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد ،
هر گز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم كرد
و هر ملت آزاد است ، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا ننمايد
و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد .

من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ،
كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد ، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت
و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد .

من تا روزي كه پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غير منقول يا منقول ديگري را به زور يا به نحو ديگر
بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف نمايد

من تا روزي كه زنده هستم ، نخواهم گذاشت كه شخصي ، ديگري را به بيگاري بگيرد
و بدون پرداخت مزد ، وي را بكار وادارد .

من امروز اعلام مي كنم ، كه هر كس آزاد است ، كه هر ديني را كه ميل دارد ، بپرسد
و در هر نقطه كه ميل دارد سكونت كند ،
مشروط بر اينكه در آنجا حق كسي را غضب ننمايد ،

و هر شغلي را كه ميل دارد ، پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه مايل است ، به مصرف برساند ،
مشروط به اينكه لطمه به حقوق ديگران نزند .

من اعلام مي كنم ، كه هر كس مسئول اعمال خود مي باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيري كه يكي از خويشاوندانش كرده ، مجازات كرد ،
مجازات برادر گناهكار و برعكس به كلي ممنوع است
و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه اي مرتكب تقصير ميشود ، فقط مقصر بايد مجازات گردد ، نه ديگران

من تا روزي كه به ياري مزدا ، سلطنت مي كنم ، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را بعنوان غلام و كنيز بفروشند
و حكام و زير دستان من ، مكلف هستند ، كه در حوزه حكومت و ماموريت خود ، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غلام و كنيز بشوند
و رسم بردگي بايد به كلي از جهان برافتد .

و از مزدا خواهانم ، كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به ملتهاي ايران و بابل و ملتهاي ممالك اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .
كوروش

معامله فضولی و اصل نسبی بودن اثر قرارداد

اصل نسبی بودن اثر قرارداد از اصول مهم قراردادها است و آن عبارت از تاثیر قرارداد در طرفین معامله یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها موجد آن عقد است یا عقد به حکم قانون برای آن شخص محسوب می شود و در معنی اعم قائم مقام طرفین عقد یعنی جانشین متعاقدین نیز جزء طرفین عقد می باشند (ماده 231 قانون مدنی). یکی از اساتید دانشگاه در کتاب خود ^(1) معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث و تخصیص اصل نسبی بودن اثر قرارداد عنوان کرده است. می دانیم که این اصل نیز مانند بسیاری از اصول توسط مقنن تخصیص شده است و مخصص همان تعهد به نفع شخص ثالث است هر چند در مصادیق این مخصص اختلاف نظر دیده می شود لیکن تفاسیر غیر علمی نمی تواند راهگشای حل شبهات حقوقی باشد صحیح نیست که مستثناء را تفسیر موسع کرد و موارد مشکوک را داخل در آن دانست این رویه با سیستم حقوقی ایران سازگار نیست. منصرف از عقیده موءلف هر چند نامبرده استدلالی برای ادعای خود نیاورده است باید دید آیا می توان قسمت ذیل ماده 196 قانون مدنی را شامل معامله فضولی دانست؟ و اینکه در این قیاس می توان علت را در مقیس علیه (اصل) و مقیس (فرع) یکی دانست و حکم اصل را بی ارتباط با اوصاف اصل و فرع دانست یا خیر؟...

قبل از هر چیز باید تعریف شخص ثالث را بدانیم. ثالث کسی است که در عقد بیگانه است و طرف عقد محسوب نمی شود و اراده ایشان در ساخت ماهیت عقد دخالتی ندارد. به نظر ما معامله فضولی تحت هیچ عنوان از مصادیق تعهد برای شخص ثالث محسوب نمی شود. زیرا، اولا: در تعهد برای شخص ثالث دو طرف ضمن عقد شرطی به نفع شخص ثالث در نظر میگیرند یا اینکه ماهیت عقد را برای ثالث در نظر بگیرند در هر دو حال قصد و رضای طرفین عقد انشای ماهیت قرارداد را موجب می شود و عقد کاملا تشکیل می شود و تمامی شرایط اعتبار عقد وجود دارد ولی در معامله فضولی هنگامی که فضول اموال مالک را منتقل می کند عقد کاملا محقق نمی شود بلکه یکی از شرایط اعتبار عقد یعنی رضای مالک را فاقد است یعنی عقد ناقص است و هنوز کاملا محقق نشده و زمانی که مالک تنفیذ کرد با ضم رضای وی است که عقد کامل می شود. از این مطلب بر می آید که رضای مالک در تحقق کامل عقد موثر است ولی در تعهد به نفع ثالث اراده شخص ثالث در تکمیل عقد تاثیری ندارد و اگر ثالت شرط را رد کند به اعتبار عقد لطمه ای وارد نمی شود ولی رد معامله فضولی توسط مالک عقد را باطل می کند.

ثانیا: در معامله فضولی، فضول هیچ سمتی در عقد ندارد و بعد از تنفیذ مالک فقط عنوان نماینده داشته و نمی توان از لحاظ حقوقی وی را طرف عقد دانست هر چند اراده وی موجد عقد باشد چنانچه در عقد وکالت اراده و قصد وکیل سازنده عقد است ولی طرف معامله موکل است نه وکیل. پس مالک بعد از تنفیذ عقد می شود طرف عقد و تمامی آثار عقد به وی تسری پیدا می کند و دیگر نسبت به فضول تاثیری ندارد پس چگونه می توان مالک را در اینجا شخص ثالث و بیگانه در عقد نامید که در عقد تعهدی برای وی شده است؟... ثالثا: اگر بخواهیم نظر استاد را بپذیریم ناگزیر در عقدی که وکیل شخصی برای موکل انعقاد می کند باید وکیل را طرف اصلی عقد بدانیم و موکل را شخص ثالث، چرا که قصد وکیل عقد را تشکیل داده است و رضای موکل آن را اعتبار بخشیده است و یا اینکه معامله ای که ولی یا قیم صغیر برای مولی علیه خود منعقد می کند باید صغیر را طبق نظر استاد به طریق اولویت شخص ثالث دانست! این همان قیاس مع الفارق است که استاد گرامی بدان متوسل و متمسک شده است...!

رابعا: تاثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث چنانچه از ظاهر مسئله هویداست مقصود تاثیر عقد است و عقد از زمانی که آثار آن جریان می یابد عنوان تاثیر برای شخص ثالث مطرح می شود در حالی که در معامله فضولی قرارداد غیر نافذ است و قرارداد غیر نافذ اصلا اثری ندارد که آن را تاثیر نسبت به ثالث بدانیم و زمانی که تنفیذ شد آثار آن جاری می شود و هنگامی که تکمیل شد دیگر ثالثی وجود ندارد تا عقد نسبت به وی موثر واقع شود... خامسا: استاد تاثیر عقد فضولی برای شخص ثالث را با تاثیر عقد در ماده 231 قانون مدنی اشتباه کرده است. منظور این ماده تاثیر اثر عقد یا شرط نسبت به ثالث است، یعنی تاثیر عقد در پرتو اراده متعاقدین و آنچه ثمره عقد است نه هر تاثیری. ایشان این که بعد از عقد فضولی تعهدی برای ثالث بوجود می آید در اینکه عقد را تنفیذ یا رد نماید این تعهد را تاثیر نامیده و گفته است این قرارداد از مصادیق تعهد برای شخص ثالث است. فساد این نظر اوضح تر از آن است که نگارنده به شرح آن بپردازد و مختصر اینکه این اثر گذاری با مقصود مقنن فاصله زیادی دارد. در واقع می توان ادعا نمود که بسیاری از عقود نسبت به دیگران هم موثر است اما آیا می توان آن را تعهد برای ثالث پنداشت. چنانچه دو نفر قراردادی منعقد کنند که در مکانی یک نانوائی احداث کنند که قطعا نسبت به اشخاص آن محل موثر است آیا منطقی است آن را تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفت؟...

سادسا: اگر در ضمن عقد برای فضول حق فسخ یا هر شرطی به نفع وی در نظر گرفته است قبل از اجازه عقد این شروط قابل اعمال نیست چرا که عقد غیر نافذ است و اثری به بار نمی آورد که این شروط قابل اجرا باشد و به تبع عقد، ناقص است. به نظر می رسد این شروط از همان زمان تشکیل عقد به حکم قانون برای مالک است که بعد از تنفیذ می تواند آنها را اعمال کند مانند حق فسخ و یا دیگر حقوق، مشروط بر اینکه مباشرت فضول علت اصلی در نظر گرفتن این شروط نباشد که در این صورت شروط کان لم یکن می شود. پس فضول در عقد بیگانه است و هیچ تاثیری نمی تواند در عقد بگذارد و مالک طرف عقد است بطوریکه اگر عقد فضولی تعهد برای شخص ثالث یعنی مالک بود انتقال این شروط به مالک خلاف اصول و قواعد حقوقی می بود.

سابعا: هنگامی که شخصی ماهیت عقد را برای ثالث در نظر می گیرد مثلا قراردادی منعقد می کند که شخصی تابلوی نقاشی برای ثالثی رسم نماید در این قرارداد آنچه ظاهر در قصد مشروط له است عوض معنوی است یعنی از مال خود به نفع شخص ثالث تعهدی در نظر میگیرد ولی عقد فضولی شخص فضول از اموال مالک برای مالک انعقاد عقد می کند و اگر به نام خود و برای خود منعقد کند به حکم قانون برای مالک محسوب می شود. در این معامله عوض معنوی برای فضول متصور نیست اگر هم باشد فضول در اموال خود تصرف نمی کند که این معامله برای خود باشد و طبق ماده 196 قانون مدنی معامله برای غیر است در حالی که تعهد برای شخص ثالث معامله برای طرفین است نه برای ثالث و شخص ثالث صرفا از اثر قرارداد منتفع می شود دیگر طرف عقد نیست.

ثامنا: در تعهد برای شخص ثالث طرفین عقد می توان عقد را اقاله کنند ( در نقش قبول شخص ثالث در اقاله این عقد اختلاف است ) ولی در عقد فضولی تا قبل از تنفیذ مالک، فضول نمی تواند عقد را با اصیل اقاله کند چراکه اقاله مختص عقد صحیح است نه غیر نافذ، در عقد غیر نافذ اقاله موضوعیت ندارد. بعد از تنفیذ نیز فضول نمی تواند عقد را اقاله کند و فقط اراده مالک و اصیل می تواند باعث انحلال عقد شود و قبول فضول تاثیری ندارد و بیگانه محسوب می شود. پس با این حساب از این جهت نیز نمی توان این عقد را استثناء اصل نسبی بودن اثر قراردادها دانست.

تاسعا: با توجه به دلایل فوق در عقد فضولی مالک طرف عقد است ولی در تعهد برای شخص ثالث، ثالث طرف عقد نیست. اگر معامله فضولی تعهد برای ثالث بود شخص ثالث و مالک در یک نفر جمع می شود مگر می شود شخصی هم ثالث باشد هم جزء متعاقدین!

نتیجه:

تعهد برای اشخاص ثالث نهادی است خلاف قاعده و استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها که در مواد 196 و 768 قانون مدنی منعکس شده است لیکن در جهان امروز نظر به گسترش روابط بشر تعهد برای شخص ثالث در قالب نهادهای و تاسیسات حقوقی مانند بیمه عمر و حمل و نقل در روابط مردم به وفور دیده می شود و چنان توسعه یافته که با نگاهی گذرا به مثابه اصل منطبق با قاعده پنداشته می شود. منتها باید پذیرفت که این مخصص را نمی توان در قالب نهادهای مختلف حتی نظیر عقد ضمان یا عقد حواله یا وقف و غیره دانست و با قیاس به شرایط مختص این تاسیسات به کلی گوئی روی آورده و نتیجه گیری های دور از ذهن نمود این رویه در نظام حقوقی ایران پذیرفته نیست. با این حال تحت هیچ شرایطی نمی توان معامله فضولی را از مصادیق تعهد برای شخص ثالث دانست و این همان طور که گفته شد قیاس مع الفارق است باید از این شیوه استدلال غیر علمی دست شست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) دکتر پرویز نوین. حقوق مدنی 3. در تعهدات بطور کلی. ص 12۸

بر گرفته از سایت حقوقدان

در به در هفت آسمان و هفت دریا

وطنش را دوست می داشت. آب و خاکش را هم. اما افسوس که در آن خاک ، گیاه دانایی نمی رویید و افسوس که آن آب عطش دانستن را برطرف نمی کرد.
گفت: باید رفت و باید گشت.

و چنین کرد.رفت تا از زیر سنگ و از پشت کوه، چیزی بیابد. اکسیری شاید. اکسیری تا بر این خاک بپاشد و بر آن آب بریزد.
***
اما چه تلخ بود وقتی که از سفر برگشت. وقتی که دانست وطنی ندارد. چه دردناک بود آن زمان که فهمید وطن آدمی، خاکی نیست که در آن به دنیا آمده است و زمینی نیست که خانه اش را بر آن بنا کرده است.
وطن آدمی آنجاست که عشق و کلمه و ایمان را حرمت می گذارند. اما او وطنی نداشت و بی وطنی ، مجازاتش بود.
بی وطنی ،مجازات هر کسی است که در جستجوی آبادی و در جستجوی دانایی است. و او مستوجب بی وطنی بود زیرا وطنش را آباد می خواست و مردمانش را دانا.
***
او برگشته بود و اکسیری داشت که از کویر سبزه زار می ساخت و از مانداب، چشمه سار.
اما هیچ کس چنین اکسیری نمی خواست.
بی وطنی سخت است ، بی هم وطنی اما سخت تر.
و قرن هاست که او بی وطنی اش را به دوش می کشد و بی هم وطنی اش را می گرید.
قرن هاست که او در به در هفت آسمان و هفت دریا و هفت اقلیم است.
و قرن هاست که خدای آسمان و دریا و اقلیم ، دعایش را مستجاب نمی کنند.
عرفان نظرآهاری

زلیخا عشق نمی داند

زلیخا مغرور قصه اش بود زلیخا به همنشینی نامش با یوسف می نازید
زلیخا بر بلندای قصه رفت و گفت رونق این قصه همه از من است
این قصه بوی زلیخا می دهد کجاست زنی که چون من شایسته عشق
پیامبری باشد ، تا بار دیگر قصه ای این چنین زیبا شود؟
قصه دیگر نازیدن زلیخا را تاب نیاورد و گفت: بس است زلیخا ! بس
است .از قصه پایین بیا ، که این قصه اگر زیباست ، نه به خاطر تو ، که
زیبایی همه از یوسف است .
زلیخا گفت: من عاشقم و عشق رنگ و بوی هر قصه ای است . عمریست که
نامم را در حلقه عاشقان برده اند.
قصه گفت : نامت را به خطا برده اند ، که تو عشق نمی دانی.
تو همانی که بر عشق چنگ انداختی . تو آنی که پیرهن عاشقی را به نامردی
دریدی. تو آمدی و قصه ، بوی خیانت گرفت . بوی خدعه و نیرنگ. از قصه ام
بیرون برو تا یوسف بماند و راستی
و زلیخا از قصه بیرون رفت .

***
خدا گفت: زلیخا برگرد که قصه جهان ، قصه پر زلیخاست و هر روز هزارها
پیرهن پاره می شود از پشت . اما زلیخایی باید، تا یوسف ، زندان را بر او برگزیند.و
قصه را و یوسف را ، زیبایی همه این بود.
زلیخا برگرد!

عرفان نظرآهاری

ابر و ابريشم‌ و عشق‌

هزار و يك‌ اسم‌ داري‌ و من‌ از آن‌ همه‌ اسم‌ «لطيف» را دوست‌تر دارم‌ كه‌ ياد ابر و ابريشم‌ و عشق‌ مي‌افتم. خوب‌ يادم‌ هست‌ از بهشت‌ كه‌ آمدم، تنم‌ از نور بود و پَر و بالم‌ از نسيم. بس‌ كه‌ لطيف‌ بودم، توي‌ مشت‌ دنيا جا نمي‌شدم. اما ...

زمين‌ تيره‌ بود. كدر بود، سفت‌ بود و سخت. دامنم‌ به‌ سختي‌اش‌ گرفت‌ و دستم‌ به‌ تيرگي‌اش‌ آغشته‌ شد. و من‌ هر روز قطره‌قطره‌ تيره‌تر شدم‌ و ذره‌ذره‌ سخت‌تر.
من‌ سنگ‌ شدم‌ و سد‌ و ديوار ديگر نور از من‌ نمي‌گذرد، ديگر آب‌ از من‌ عبور نمي‌كند، روح‌ در من‌ روان‌ نيست‌ و جان‌ جريان‌ ندارد.
حالا تنها يادگاري‌ام‌ از بهشت‌ و از لطافتش، چند قطره‌ اشك‌ است‌ كه‌ گوشه‌ دلم‌ پنهانش‌ كرده‌ام، گريه‌ نمي‌كنم‌ تا تمام‌ نشود، مي‌ترسم‌ بعد از آن‌ از چشم‌هايم‌ سنگ‌ريزه‌ ببارد.
يا لطيف! اين‌ رسم‌ دنياست‌ كه‌ اشك‌ سنگ‌ريزه‌ شود و روح‌ سنگ‌ و صخره؟ اين‌ رسم‌ دنياست‌ كه‌ شيشه‌ها بشكند و دل‌هاي‌ نازك‌ شرحه‌شرحه‌ شود؟
وقتي‌ تيره‌ايم، وقتي‌ سراپا كدريم، به‌ چشم‌ مي‌آييم‌ و ديده‌ مي‌شويم، اما لطافت‌ كه‌ از حد بگذرد، ناپديد مي‌شود.
يا لطيف! كاشكي‌ دوباره‌ مشتي، تنها مشتي‌ از لطافتت‌ را به‌ من‌ مي‌بخشيدي‌ يا مي‌چكيدم‌ و مي‌وزيدم‌ و ناپديد مي‌شدم، مثل‌ هوا كه‌ ناپديد است، مثل‌ خودت‌ كه‌ ناپيدايي... يا لطيف! مشتي، تنها مشتي‌ از لطافتت‌ را به‌ من‌ ببخش.
‌عرفان‌ نظرآهاري‌

مي‌دانم‌ هيچ‌ صندوقچه‌اي‌ نيست‌ كه‌ بتوانم‌ رازهايم‌ را توي‌ آن‌ بگذارم‌ و درش‌ را قفل‌ كنم؛ چون‌ تو همه‌ قفل‌ها را باز مي‌كني. مي‌دانم‌ هيچ‌ جايي‌ نيست‌ كه‌ بتوانم‌ دفتر خاطراتم‌ را آنجا پنهان‌ كنم؛ چون‌ تو تك‌تك‌ كلمه‌هاي‌ دفتر خاطراتم‌ را مي‌داني...

حتي‌ اگر تمام‌ پنجره‌ها را ببندم، حتي‌ اگر تمام‌ پرده‌ها را بكشم، تو مرا باز هم‌ مي‌بيني‌ و مي‌داني. حتي‌ اگر تمام‌ پنجره‌ها را ببندم، حتي‌ اگر تمام‌ پرده‌ها را بكشم، تو مرا باز هم‌ مي‌بيني‌ و مي‌داني‌ كه‌ نشسته‌ام‌ يا خوابيده‌ و مي‌داني‌ كدام‌ فكر روي‌ كدام‌ سلول‌ ذهن‌ من‌ راه‌ مي‌رود. تو هر شب‌ خواب‌هاي‌ مرا تماشا مي‌كني، آرزوهايم‌ را مي‌شمري‌ و خيال‌هايم‌ را اندازه‌ مي‌گيري.
تو مي‌داني‌ امروز چند بار اشتباه‌ كرده‌ام‌ و چند بار شيطان‌ از نزديكي‌هاي‌ قلبم‌ گذشته‌ است. تو مي‌داني‌ فردا چه‌ شكلي‌ است‌ و مي‌داني‌ فردا چند نفر پا به‌ اين‌ دنيا خواهند گذاشت.
تو مي‌داني‌ من‌ چند شنبه‌ خواهم‌ مُرد و مي‌داني‌ آن‌ روز هوا ابري‌ است‌ يا آفتابي.
تو سرنوشت‌ تمام‌ برگ‌ها را مي‌داني‌ و مسير حركت‌ تمام‌ بادها را. و خبر داري‌ كه‌ هر كدام‌ از قاصدك‌ها چه‌ خبري‌ را با خود به‌ كجا خواهند برد.
تو مي‌داني، تو بسيار مي‌داني...
خدايا مي‌خواستم‌ برايت‌ نامه‌اي‌ بنويسم. اما يادم‌ آمد كه‌ تو نامه‌ام‌ را پيش‌ از آن‌ كه‌ نوشته‌ باشم، خوانده‌اي... پس‌ منتظر مي‌مانم‌ تا جوابم‌ را فرشته‌اي‌ برايم‌ بياورد.

پرنده ماهی

آن پرنده عاشق است
عاشق ستاره ماهي‌اي
كه مثل يك نگين نقره‌اي
روي دست آب برق مي‌زند
ماهي لباس نقره‌اي هم عاشق است
عاشق پرنده ی طلايي‌اي
كه مثل سكه‌اي
توي مشت آفتاب
برق مي‌زند

*
آن پرنده را ولي چطور
مي‌شود به ماهي‌اش رساند!
خطبه ی عروسيِ
اين دو عاشق عجيب را چطور
مي‌شود ميان ابر و آب خواند!
هيچ‌كس
تاكنون
سفره‌اي براي عقد ماهي و پرنده‌اي نچيده است
هيچ‌كس پرنده ماهي ای نديده است.

*
يك شبي ولي
مطمئنم عشق بال مي شود
راهيِ
جاده‌هاي روشن خيال مي‌شود
ماهي‌اي
مي‌پرد به سمت آسمان
يك شبي
مطمئنم عشق باله مي‌شود
راه هاي دور
مثل كاغذي
مچاله مي‌شود
و پرنده‌اي شناكنان
مي‌رود به قعر آب‌هاي بيكران
بعد از آن
روي نقشه‌هاي عاشقي
سرزمين تازه‌اي
آفريده مي‌شود
و پرنده ماهي‌اي
بال و پر زنان، شناكنان
هم در آب و هم در آسمان
ديده مي‌شود

عرفان نظرآهاری

هيچ طرحي نبايد حريم خصوصي افراد را نقض كند

 هيچ طرحي نبايد حريم خصوصي افراد را نقض كند

حقوق شهروندي و امنيت اجتماعي


عبدالله خاتمي فر؛ هفته گذشته خبر از سوي مسوول يك نهاد انتظامي منتشر شد كه گرچه «عنوان» آن يادآور اقدامات مربوط به طرح موسوم به «امنيت اجتماعي» و اجراي آن در بهار امسال بود اما عبارات و جملات حاكي از رويكرد نگران كننده اي است كه در صورت عدم تصحيح در بيان، به مشكلات و نابساماني هايي در تامين حقوق شهروندان و اختلال جدي در نظام حقوقي و قضايي كشور مي انجامد. در خبر مذكور با اشاره به «تشديد طرح امنيت اجتماعي» تصريح شده است؛ «در اين طرح پسراني كه مدل هاي مو برگرفته از مدل هاي منحرف غربي دارند كه با هنجارهاي جامعه ما همخواني ندارد و از شلوارهاي كوتاه يا لباس هايي با مارك منحرف استفاده مي كنند برخورد مي شود. همچنين با دختران و زنان بدپوشش نيز با دقت برخورد خواهد شد. ضمن آنكه تعريف مانتوي كوتاه در اين طرح، مانتوهاي كوتاه بالاي زانو است.» وي در مورد پسرها مي افزايد؛ «اين افراد ابتدا از سوي پليس دستگير و به مراكز انتظامي مشخص در پليس امنيت منتقل شده و در آنجا بايد نشاني واحد صنفي و مكاني را كه موي سرشان را آرايش كرده، در اختيار پليس قرار دهند تا نيروي انتظامي بتواند با واحد صنفي آرايشگران مدل هاي منحرف برخورد و مغازه آنها را پلمب كند.» در ادامه تاكيد شده است؛ «اين بار پليس با وارد كردن نام افرادي كه در خصوص بدحجابي مورد تذكر قرارگرفته اند به همراه مكان تذكر و تعهد آنها به سيستم رايانه اي، در دور جديد اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي با تجهيز هر واحد انتظامي به يك «لپ تاپ» ابتدا نام فردي كه قرار است به او تذكر داده شود وارد سيستم شده و سپس چنانچه پيش از اين سابقه دريافت تذكر را داشته باشد بازداشت مي شود.» وي اظهار داشته است كه طبق قانون برخورد با مدل مو در حوزه برقراري انضباط اجتماعي و تحت عنوان پاسداري از هنجارها برعهده پليس گذاشته شده است.

اين كه سخنان مذكور با «نص صريح و تفسير قانوني» كدام يك از قوانين اساسي و عادي تطبيق دارد و ضمانت اجرا و پيامد آن كدام است، در حيطه تشخيص حقوقدانان است و البته مسووليت ذاتي و قانوني مقامات قضايي را در نظارت بر ضابطين قضايي اعم از پليس برجسته تر مي كند. چرا كه آنچه در بيانات گفته شده و از آن به عنوان «رفتارهاي ممنوعه» و «قابل استنطاق و بازداشت» و «سابقه» ياد شده است هيچ يك جرم و تخلف قابل بازداشت و مجازات نبوده، قانونگذار هم تصريح و حتي اشاره ضمني به آن نكرده است. صراحت قانون اساسي در «احترام به حيثيت افراد» هم عرض با «حرمت جان و مال» شهروندان از باور نويسندگان قانون اساسي به جلوگيري از هرگونه تفسير و اقدام خودسرانه فراتر از اختيار و الزامات قانوني حكايت دارد. مواردي كه در اين سخنان به آن اشاره شده است، نه مي تواند موجب «بازداشت» و «سابقه» باشد و نه مهم تر از آن مستند و مستمسكي براي بازداشت شهرونداني كه از حقوق و آزادي هاي قانوني برخوردارند. بداهت و روشني حق پوشش و حتي «آرايش» و «آراستگي» زنان و مردان چنان است كه در اسناد قانوني نيازي به تصريح به آنها دانسته نشده است.

طرح امنيت براي موي سر و مانتو

همان طور كه درباره «فعل حرام» و مصاديق غيرمجرمانه آن ابهام و سكوت قانونگذار حاكي از «عدم جرم انگاري» بسياري از رفتارها و حتي مباح دانستن بسياري ديگر از آنهاست، «موي سر و لباس» هم زماني مي توانند مصداق «فعل حرام» در بدترين صورت «جرم» به شمار آيند كه قانونگذار با رعايت اصول حقوقي و قانون نويسي آن را جرم بداند و براي آن مجازات تعيين كند. اينكه بدون وجود شاكي خصوصي و به استناد «حفظ هنجارها» - كه تخطي از آن الزاماً جرم و خلاف نظم عمومي نيست و مرجع رسمي هم براي تعريف و احصاي مصاديق خلاف آن به جز عرف وجود ندارد- به افراد تذكر داده شود و فراتر از آن به احضار و «انتقال آنها» به هر مرجع غيرقضايي خارج از چارچوب قانون مبادرت شود محل شبهه و توجه ناظران قانون و مجريان اخص آن يعني مقامات قضايي است.

انتقاداتي كه به برخي برخوردهاي انتظامي - كه بخشي از تصاوير آن نيز در رسانه هاي رسمي منتشر شد -تاثير و تغيير اقدامات و اظهارات مشابه را نويد مي داد. اما در حالي كه در موارد پيشين هم مديران مسوول قوه قضائيه ديرهنگام و با احتياط نه چندان ضروري واكنش نشان دادند و ديدگاه خود را به صورت محدود و با اعمال ملاحظات فراوان اعلام كردند، خوشبختانه به نظر مي رسد اين بار فرصتي ولو اندك براي پيشگيري از هر گونه احتمال نقض حقوق اساسي شهروندان و اجراي قانوني و صحيح هر طرحي با هدف حفظ نظم اجتماعي وجود دارد. اما اينكه به راستي «حقوق افراد» و حريم خصوصي شهروندان چگونه و كجا با «حقوق اجتماعي» تعارض پيدا كرده است و «چه كسي يا كساني» از آن متضرر شده اند كه تمام شهروندان تهراني بايد مخاطب سخنان مذكور و اجراي طرحي با تصورات و تمهيدات پيش گفته باشند پرسشي است كه پاسخي قانع كننده مي خواهد. پيش از آنكه ايهامات و اشكالات حقوق و غيرحقوق برهم انباشته شوند.

مجازات نقض آزادي شهروندان

بي آنكه نياز باشد كه به سخنان صريح رئيس جمهور در تبليغات انتخاباتي خويش در تلويزيون درباره «موي سرجوانان» اشاره كنيم، يادآور مي شود كه مطابق قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي اقدام ضابطان قوه قضائيه در انجام وظايف قانوني خويش و از جمله بازداشت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود. چنين اختياري با تمام قيود قانوني مختص جرائم خاص و شرايط ويژه اي است كه در طرح مذكور نيز «صورت اشد آن» يعني جرم مشهود قابل تحقق و اعمال نيست. چرا كه «مدل مو و لباس و مانتو» و استفاده از هر نوع آن نمي توانند مصداق «جرم مشهود» تلقي شوند كه قانونگذار «دستگيري متهم» را براي حفظ حقوق زيان ديده از جرم و دسترسي به متهم به صورت خاص و استثنايي بر آزادي افراد پيش بيني كرده است. چنانكه در بند ۵ قانون حفظ حقوق شهروندي بيان شده است كه «اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.» در اين ميان ماده ۷ پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري رويكرد دستگاه قضايي را بهتر مشخص مي كند. «در تمامي مراحل اعم از كشف جرم، تعقيب، تحقيقات مقدماتي، رسيدگي و اجراي حكم، رعايت حقوق شهروندي مقرر در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و ساير قوانين، از سوي تمامي مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.»

اين ماده همان است كه يكي از ضمانت اجراهاي مهم اصل۹ قانون اساسي موضوع «آزادي شهروندان» و «عدم نقض و محدود كردن آن» تحت هر عنوان محسوب مي شود. به گونه اي كه هر كسي آزادي افراد را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم كند، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت از يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم مي شود. شايان توجه است كه قانونگذار اين جرم را «جرم غيرقابل گذشت» توصيف كرده است كه با اعلام آن به مقام قضايي و حتي با گذشت زيان ديده قابل بخشش و معافيت از دادرسي نيست. چنين مجرماني كه قانون اساسي را نقض مي كنند شايسته خدمت دولتي محسوب نمي شوند و هر سه مجازات مذكور درباره آنها اجرا مي شود.

اينكه دادستان تهران و ديگر مقامات قضايي چرا تاكنون در قبال چنين اظهاراتي واكنش علني نشان نداده اند پاسخ آن معلوم نيست. لزوم تبعيت ضابطان قضايي ازمقامات قضايي در قانون تصريح شده است و دراين باره كوچك ترين ترديدي نيست. پرواضح است از آنجا كه وزير كشور نيز به عنوان عضو دولت با تفويض اختيار فرماندهي كل قوا به ايشان در نيروي انتظامي بر «پليس» نظارت و اشراف دارد، بنابراين موضع دولت نيز در اين باره مهم و قابل توجه است

چه وجود زیبا و نازنینی است

                                               مادر

                                                             و چه کلمه ی عظیمی است این نام!!!

و چه سخت است و چه محکم!!!

                                                      وقتی به چشمانت نگاه میکنم

تمامی محبت و زمین و آسمان را در آن میبینم

و تمامی سبزی بهار را

و گرمی تابستان،زیبایی پاییز و سرمای زمستان را!

مادرم

تک تک لحظات،ثانیه ها،دقایق،ماهها و سالهای زندگی ام را تو برایم معنی کردی

و بدون تو چه بد عالمی و چه زشت دنیایی است این دنیا

ای عزیز مهربانم!

لذت پیروزی ها و سختی شکستها

                                                        را تو برایم تعریف کردی!!

با تو تمام زندگی من معنا پیدا میکند

  کاش میتوانستم مانند تو باشم

                                                     چون تو محبت کنم،عشق بورزم و مهربانی کنم.

به تو که نگاه میکنم

                                  نا خود آگاه به یاد شب زنده داریهایت می افتم

و تو چه مهربانی و چه خوب و چه محکم!!

مادرم:

نمیشود در ان هنگام که خسته ام از زندگی

که خسته ام روز

که خسته ام  از کار

که خسته ام از تکرار

و در ان زمان که روح دردمندم

                                               بستری میجوید،بالینی میخواهد

تا شاید دمی بیاساید

 باز هم کوله بر زمین نگزارد و سر بر زانوی مهربانی تو ننهد

پس بمان تا بمانم

بخند تا بخندم

نفس بکش تا نفس بکشم

عزیز دلم!

همه ی روزها روز توست

و تمامی لحظات دنیا برای تو

                                           آرزوی بهترین ها را برایت دارم

تمام خوبی ها و مهربانی ها و عشق ها نثار تو باد!

روزت مبارک!!

مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه

* مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه

دكتر صدرزاده افشار (مترجم)

                                       

برگرفته از سايت حقوقي قوانين



مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه
دكتر صدرزاده افشار (مترجم)



اعمال عدالت واقعي وقتي ممكنست كه اصحاب دعوي و وكلاي آنان بدون كميته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادي كامل بيان كنند و قاضي نيز بتوان بدون عقيده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسي بايد با صداقت صورت گيرد تا عدالت واقعي ظاهر گردد . دادستان و دادياران وي مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد ميباشد مي توانند اظهارات شفاهي خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادي كامل بيان دارند و تصميمات و عقايد خود را توضيح دهند. در كليه كشورهاي جهان, قوانين اساسي و عادي مصونيت قضات و وكلاء را تامين و دادگاهها نيز سعي كرده اند كه مبناي آنرا تفسير كرده مصاديقش را مشخص سازند. قضات و وكلا بايد با راهنمائي وجدان و اخلاق وظايف خود را انجام دهند. اين نيز وقتي تحقق مي يابد كه گواهان نيز كه نقش مهمي در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادي حقيقت را بيان نمايند, تمام حقيقت را بگويند و چيزي جز حقيقت نگويند. در غير اينصورت نكات مهم و مختلف دادرسي چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعي تحقق نخواهد يافت.


علاوه بر مصونيت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونيت هاي قضائي است قانون جزاي فرانسه مصونيت مخصوصي براي مامورين پليس كه وظايف قضائي را انجام ميدهند پيش بيني كردهاست زيرا بدون آن انجام وظيفه آنان دچار اشكالات عديده خواهد شد.
در فرانسه مصونيت قضائي وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ ضمن بيان آزادي مطبوعات متذكر شده ولي مبناي مصونيت قضات را عرف و عادت قديمي فرانسه شناخته و سپس رويه قضائي دادگاهها موارد آنرا توضيح و تفسير كرده است. شناسائي خواص و آثار مصونيت به تنهائي كافي براي شناسائي كامل آن نيست

بلكه حدود آنرا نيز بايد تشخيص داد تا ماهيت قضائي ان و حدود اختيارات قضات و اصحاب دعوي كاملا روشن شود و دادرسي بدون كوچك ترين اشكالي به پيش رود. در موارد معيني قضات دادگاه حق دارند براي بيان نظم جلسات دادگاه, تصميماتي اتخاذ نمايند زيرا مصونيت قضائي نبايد سبب شود كه اصحاب دعوي يا وكلاي آنان نظم و ترتيب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصميمات مذكور بدو دسته تقسيم شده است: بعضي فقط جنبه اداري داشته و فاقد جنبه جزائي است و بعض ديگر صرفاً جنبه جزائي دارد. بالاخره بعضاً نيز ممكن است كه اصحاب دعوي يا تماشاچيان حتي مامورين دادگاه مرتكب جرائمي از قبيل ايجاد آشوب و ايراد ضرب و جرح و غيره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت بايد مطابق مقررات عمومي جزائي آنانرا مجازات كرد.
در اين مقاله ما فقط درباره مصونيت قضائي وكلا و قضاوت بحث خواهيم كرد و خواهيم ديد كه مبناي حقوقي و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونيت وكلا و سپس درباره مصونيت قضات سخن مي گوئيم:
مصونيت قضائي وكلاء
اصحاب دعوي و وكلاي آنان مي توانند با آزادي كامل در محضر دادگاه از دعوي دفاع نمايند و عقايد خود را بيان دارند و از تعقيب جزائي مصون بمانند . اين منع تعقيب آنان مصونيت دفاع يا مصونيت قضائي وكلا واصحاب دعوي ناميده مي شود و ناشي از آزادي بيان و عقايد بوده كه در قوانين اساسي كليه كشورهاي جهان بدان اشاره و جزو آزاديها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونيت قضائي وكلا اصولا شامل اظهارات و نوشته هاي آنان در مقابل دادگاه بوده و بايد مربوط بدعوي باشد و بغير از آن در مورد ديگري نمي توان از آن استفاده كرد.
در كشور فرانسه مصونيت قضائي وكلا را اولين بار قانون ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئيه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوريكه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بيان مصونيت پارلماني , مفاد مصونيت قضائي وكلا را نيز توجيه كرده است و مقرر مي دارد: هيچكس را بعلت سخنراني در مجالس مقننه نمي توان مسئول تلقي و مورد تعقيب قرارداد... كسي را نمي توان بعلت بيان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته هاي موهن, يا افتراآميز يا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقيب قرارداد بشرطي كه

بيانات مذكور درست و از روي حسن نيت باشد, ولي با وجود اين دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صريح از مدافعات موهن و افترا آميز و هتك حرمت جلوگيري كرده و حتيمرتكب را بجبران خسارت محكوم نمايد. دادگاه مي تواند وكلا را از شغل خود نيز تعليق كند و مدت آن نبايد از دو ماه و در صورت تكرار از ششماه در ظرف يكسال تجاوز و در موارد معين دادگاه مي تواند اجازه به تعقيب كيفري و مدني مرتكب دهد. ولي اگر توهين يا افترا در جلسه دادرسي نسبت بشخص ثالثي بعمل بيايد, نامبرده بدون اجازه دادگاه نيز مي تواند از مرتكب شكايت كند. اگر چه در ضمن يك ماده قانون بمصونيت پارلماني

نمايندگان و مصونيت قضائي وكلا اشاره مي كند ولي با مطالعه مواد بعدي معلوم مي گردد كه مصونيت قضائي وكلا محدودتر از مصونيت پارلماني بوده و آزادي بيان در مجالس مقننه بيشتر از جلسه دادگاه تضمين شده است. مصونيت وكلا در حقوق روم نيز معمول بوده و در حقوق قديم فرانسه نيز شناخته شده كه فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخير ماده ۵۴ مقرر مي دارد كه اگر وكيلي در لايحه دفاعيه خود مبادرت بتوهين يا هتك حرمت يا افتراي علني نسبت بطرف دعوي يا شهود قضيه كرده و امور مذكور مربوط

بدعوي باشد از مجازات معاف خواهد بود ولي اگر امور مزبور مربوط بدعوي نباشد مرتكب بمجازات سالب آزادي و جريمه نقدي محكوم خواهد شد در تاييد آن ماده ۳۱۹ قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه نيز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائي مقرر مي دارد؛ در موقع اداي شهادت كسي حف ندارد اظهارات شاهد را قطع كرده و مانع اداي آن بشود. متهم و وكيل مدافع وي فقط پس از پايان شهادت با اجازه رئيس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتي بكند و اگر سئوالات مذكور منجر بتوهين يا

هتاكي يا افترا نسبت بيكي از اصحاب دعوي بشود وكيل از مجازات معاف خواهد بود بشرطي كه اظهارات مذكور از روي سوء نيت نباشد در صورتيكه اظهارات مذكور از روي سوء نيت باشد يا مقتضيات دادگاه اجازه بيان آنرا نداده و يا مربوط بدعوي نباشد, دادگاه مي تواند از استماع آن خودداري كرده حتي مرتكب را بكيفر مقرر در قانون محكوم نمايد.
تنها وكلاي دادگستري از مصونيت قضائي استفاده نميكنند بلكه خود اصحاب دعوي و اشخاص ثالث در دعوي و شهود قضيه نيز از آن بهره مند مي گردند چه صرف دفاع اصولا مستلزم استفاده از مصونيت بوده

وبراي تضمين آزادي و حقوق مردم ضروري است بطوريكه پواتوين حقوقدان فرانسوي مي گويد: كليه اشخاصيكه بطور مستقيم يا غير مستقيم در دادرسي شركت مي كنند بايد حق استفاده از مصونيت قضائي را داشته باشند و در تاييد آن فابرگت حقوقدان ديگر اكثر مصاديق آنرا ذكر كرده از جمله: وكلاي مدافع , مصدقين محاكم تجارت, كارگشايان, خود طرفيت دعوي و خويشاوندان و دوستان انان كه در دادرسي شركت كرده اند مامورين ابلاغ كه اوراق قضائي را بامضاي مخاطب مي رسانند.
ديوانعالي كشور نيز ترتيب مذكور را بدون تغيير قبول و در احكام صادره بدان اشاره كرده و بيان داشته كه مصونيت قضائي وكلا شامل حال كساني است كه بنحوي از انحاء در دادرسي شركت كننده و اشخاص ديگر

بهيچوجه نمي توانند از آن استفاده كنند . شركت اصحاب دعوي در دارسي ممكنست اصالتاً و يا بسمت نمانيدگي باشد كه در صورت اخير بايد سمت نماينده محرز گردد, نماينده ممكنست سمت وكالت دعاوي يا ولايت يا وسايت داشته يا نماينده ادارات دولتي و بنگاههاي ملي بوده و يا وكالت اتفاقي از يكي از اقوام سببي و نسبي خود داشته باشد.


براي استفاده از مصونيت قضائي وكيل بايد صراحتاً از طرف موكل خود بسمت وكالت انتخاب شده باشد, اگر وكيلي بدون تقاضاي اصيل دفاع از دعوي را بعهده گرفته باشد, نمي تواند از مصونيت استفاده كند. البته قضات نيز حق استفاده از آنرا ندارند؛ چه مصونيت وكلا طوري تنظيم شده است كه با نحوه كار آنان مطابقت دارد و قضات از مصونيت خاص ديگر استفده ميكنند كه با وضع استخدامي و موقعيت آنان سازگار است. مصونيت وكلا مصونيت مدافعه نيز ناميده مي شود.


اگر بعضي اشخاص با معريف خود بعنوان ثالث, وارد دعوائي شوند و بعداً معلوم شود كه هيچگونه سمتي در ان نداشته اند از مصونيت نمي توانند استفاده كنند و حتي دادگاهها سعي دارند كه موارد مصونيت را محدود سازند تا موجب سوء استفاده نشود و اشخاص نتوانند بدون علت وارد دعوي شده موجبات اطاله دادرسي را فراهم نمايند.
اشخاصي كه بعنوانكار گزار در تنظي دادخواست يا لوايح شركت مي كنند يا براي متقاضيان وكيل مي گيرند حق استفاده از مصونيت وكلا را نداشته و اظهارات و نوشته هاي انان مشمول مقررات عمومي قانون شده و در صورت تخلف مطابق آن تعقيب خواهند شد.


در موارد اختصاصي از قبيل امور مالياتي و جنگلباني و راهداري, نمايندگان ادارات مربوطه يا هر عنوان ديگر در دعاوي شركت مي نمايند, از مصونيت قضائي استفاده مي كنند و چنانكه دعوائي جنبه عمومي داشته باشد نمانديه دادستان نيز محسوب شده در ان مورد از مصونيت قضات بهره مند مي شوند.
جرائمي كه مشمول مصونيت قضائي وكلا بوده نسبتاً محدود و عبارت از هتك حرمت و توهين و افترا مي باشد كه مصاديق ان نيز بدينقرار است: توهين عليه رئيس جمهور توهين نسبت به روساي كشورهاي خارجي – توهين نسبت به روساي دول و وزراء امور خارجه كشورهاي خارجي, سفراي كبار و وزراء مختار, كاردار سفارت, نمايندگان خارجي كه اعتبار نامه آنان را دولت تصويب كند- افسران و كارمندان دلت , خواه توهين و افترا در حين انجام وظيفه باشد يا به سبب آن صورت بگيرد ولي ساير جرائم از قبيل شهادت كذب يا تحريك بارتكاب جرائم مسمول مصونيت قضائي وكلا نشده و در صورت ارتكاب ان در دادگاه , مرتكب مورد نعقيب قانوني قرار ميگرد- بديهي است توهين بقضات در حين انجام وظيفه يا به سبب ان نيز جرم تلقي ميگردد- البته ارتكاب جرائم مذكور غير از اختلال در نظم جلسه دادگاه بوده كه مطابق ماده ۱۱ قانون آئين دادرسي مدني فرانسه , دادگاه فورا صورتمجلس تنظيم و امر بتوقيف متخلف بمدت سه روز يا بيشتر ميدهد.


مصونيت قضائي وكلا شامل كليه اظهارات و نوشته هاي آنان در دادگاه بوده و در تمام مدت دادرسي يعني از تاريخ شروع تا پايان آن ميباشد ولي اظهارات و نوشته هاي وكلا قبل از شروع دادرسي و يا بعد از ختم آن مصونيت استفاده نم يكنند بدينجهت اگر پس از پايان دادرسي لوايحي از طرف وكلا بيكي از قضات تسليم و يا در حين دادرسي ولي بيكي از قضاتي كه صلاحيت رسيدگي بدعوي مربوطه را ندارد داده شود و در متن آن جملات توهين وافترا اميز باشد, جرم تلقي و مرتكب مطابق مقررات عمومي حقوق جزا قابل تعقيب خواهد بود- اظهارات و نوشته ها بايد مستقيماً مربوط بدعوي بوده و ارتباط كامل با آن داشته باشد بطوريكه بدون بيان و ارائه ان امكان اثبات دعوي غير ممكن گردد و الا مشمول مصونيت قضائي قرار نميگيرد. مراتب

مذكور را ديوانعالي كشور نيز در ضمن آراء خود بيان داشته است. نوشته ممكنست بصورت چاپي يا ماشين شده و يا خطي باشد كه در دادرسي ارائه شده و يا در روي اوراق صورتمجلس دادگاه جملات توهين يا افترا آميز نوشته شود. اگر اظهارات مذكور قبل از دادرسي در روزنامه درج شود, نويسنده و مدير روزنامه هر دو قابل تعقيب بوده و نميتواند از مصونيت قضائي استفاده كنند. مصونيت قضائي وكلا در كليه دادگاهه اعم از دادگاههاي عمومي يا اختصاصي قابل استفاده بوده خواه در امور مدني يا جزائي يا بازرگاني و اداري باشد و همچنين در تمام مراحل دادرسي اعم از مرحله بدوي يا پژوهشي و تميزي و حتي مراحل تحقيقاتي

در نزد بازپرس يا قضات ديگر نيز قابل استناد است و همانطور يكه پواتوين ميگويد: حق دفاع از حقوق طبيعي بوده و بهيچوجه نميتوان از اعمال آن جلوگيري كرد و بايد حداكثر تضمين از آن بشود مگر در موارديكه قانون صراحتاً آنرا ممنوع نمايد و ديوانعالي كشور نيز در آراء خود بكرات بدان اشاره و حق دفاع را از حقوق مسلم اصحاب دعوي و وكلاي آنان دانسته است وكلاي دادگستري از مصونيت قضائي در مقابل دادستان و معاونين وي نيز در مورد تحقيقات در جرائم مشهود, استفاده مي كنند و با آزادي كامل حق دفاع را دارند زيرا دادستان و معاونين وي در جرائم مشهود از اختيارات وسيعتري استفاده كرده و مانند بازپرس

حق توقيف و بازداشت متهم را دارد و همانطوريكه و كلا در مقابل بازپرس آزادي دفاع دانرد در مورد مذكور نيز بايد از همان آزادي استفاده نمايند, ولي اگر دادستان و معاونين وي مشغول رسيدگي بجرائم غير مشهود باشند از اختيارات وسيعي استفاده نميكنند و صفت قضائي كامل ندارند و اظهارات و نوشته هاي وكلاء در مقابل آنان از مصونيت قضائي برخوردار نميشود. ساير ضابطين دادگستري از قبيل افسران پليس قضائي و ژاندارمري و غيره, خواه راسا يا بعنوان نيابت قضائي بجرائم رسيدگي ميكنند اعم از اينكه جرائم مشهود باشد يا غير مشهود , داراي صفت قضائي نبوده و اختيارات چندان وسيعي ندارند مثلا نميتوانند متهم را

توقيف نمايند بدينجهت وكلا در مقابل آنان حق استفاده از مصونيت را ندارند . مامورين قضائي تنها منحصر بمامورين مذكور در فوق نبوده زيرات بعد از جنگ جهاني دوم بر اثر تغييرات و تحولاتي كه در امور اجتماعي پدي آمد, ادارات متعددي تاسيس گرديد كه اختيارات بمعني از آنان قضائي و بعضي اداري بوده و بعض ديگر نيز اختيارات مختلط قضائي و اداري دارند. شوراها و كميسيون ها و كميته هاي متعدد, و شعبات تحقيقاتي با اختيارات قضائي و اداري در امور مختله كشوري تشكيل گرديد, كه بعضي از مامورين آنان قضائي و بعضي اداري بوده و اختياراتشان نيز پيچيده بود, كه بوسيله قوانين و آئين نامه ها يمتعدد معين شده كه تشخيص صفت قضائي يا اداري گهي مشكل و مستلزم دقت و امعان نظر كامل ميباشد. در مورد انان ديوانكشور نيز مانند شواري دولتي براي تشخيص صلاحيت انان و استفاده وكلا از مصونيت قضائي در مقابل

آنان , عقيده به تشخيص اختيارات و نوع كار و وظيفه آنان دارد, در صورت انجام امور قضائي, وكلا حق دارند با آزادي كامل از مصونيت استفاده و از دعوي دفاع كنند.
در موقع رسيدگي و اقامه دعوي بايد قبلا طرفين بوسله احضاريه يا بوسائل مقتضي ديگر از وجود دعوي مستحضر شده و تاريخ آنرا بدانند و مهلت لازم نيز براي تهيه مدارك و مستندات دعوي بآنان داده ميشودو در صورت استمهال ميتوان مدت انرا تمديد كرد تا بتوان كليه مدارك را فراهم كرد, اصحاب دعوي و وكلاي آنان بايد درموعد معين خود را بهيئت قضات معرفي نمياند و هيئت مذكور بايد با حضور اعضا تشكيل و

مدافعات كامل و كلا را استماع كند وكيل عنداللزوم ميتواند شهودي براي اثبات اظهارات خود معرفي كند جلسه دادرسي هميشه علني است ولي ممكن است گاهي سري نيز باشد- دادگاه پس از استماع مدافعات وكلاء رسيدگي و ختم دادرسي را اعلام و بصدور راي مبادرت ميكند راي دادگاه بايد بطور مدلل و موجه اعلام گردد.- همانطور كه آزادي بيان و دفاع از دعوي ضروري است همانطور هم دادن اختيارات وسيع بوكلا ممكن است سبب سوء استفاده شده و شئونات و حيثيت مردم براي استفاده از آزاديمورد تجاوز تخطي قرار گيرد- بدينجهت براي حمايت ان قوانين آئين دادرسي مدني و كيفري اختيارات خاصي بقضات ميدهد تا از تجاوز و سوء استفاده از آزادي مدافعه چه در مدافعات شفاهي و چه كتبي جلوگيري كنند دادگاه ميتوانند در حين دادرسي از بيانات توهين وافتراآميز و هتاكي جلوگيري كنند و باصحاب دعوي و وكلاي آنان اخطار صريح كرده و حتي مرتكب را بكيفر جبران خسارات محكوم نمايندو اگر مرتكب از وكلاي دادگستري يا كارگشايان باشد او را از خدمت تعليق نمايند ولي مدت تعليق نميتواند در يكسال از دو ماه و در صورت

تكرار از ششماه تجاوز كند. در صورتيكه هتك حرمت و توهين وافترا در امور غير مربوط بدعوي باشد علاوه بر اينكه ممرتكب مورد تعقيب كيفري قرار ميگيرد بجبران خسارات معنوي نيز محكوم ميگردد. در اين مورد ماده ۱۰۳۶ قانون آئين دادرسي مدني علاوه بر اينكه اختيار جلوگيري از بيان اظهارات خلاف ادب و اخلاقف حسنه بدادگاه ميدهد, دادگاه ميتواند اسناد موهن را از عداد دلايل متقاضي خارج سازد مگر اينكه سند مذكور مستقيما مربوط بماهيت دعوي باشد و با حذف آن دفاع ممكن نگردد. اگر اسناد از عداد دلائل

خارج گردد دادگاه از روي مدارك ديگر رسيدگي و حكم ميدهد. اخراج مدارك موهن از عداد دلائل ممكن است راساً از طرف رئيس دادگاه بعنوان دخالت قانوني بعمل آيد يا از طرف اصحاب دعوي بعنوان امور اتفاقي و يا از طرف شخص ثالث بعنوان دخالت ثالث پيشنهاد شود. اگر دادگاه مدارك مذكور را از عداد دلائل خارج كرد. ديگر نميتواند صاحب سند را بجبران خسارت نيز محكوم نمايد مگر اينكه حذف مدارك بتنهائي كافي نباشد در اين صورت بتقاضاي متضرر, مرتكب را بجبران خسارات نيز محكوم مينمايد. مدت مرور و زمان

جرائم مذكور با مدت مرور زمان عادي فرق داشته و مانند مرور زمان جرائم مطوبعاتي در قانون جزاي فرانسه مدت آن سه ماه است. در صورتيكه اشهارات موهن يا هتاكي و افترا مستقيماً با دعوي مربوط نباشد و دادگاه نيز عدم ارتباط بين آندو را تشخيص دهد, شخص متضرر ميتواند مرتكب را مورد تعقيب كيفري و مدني قرار دهد. اگر اتهامات مذكور مربوط به دعوي باشد متضرر بدون تشخيص و اجازه دادگاه نميتواند از مرتكب شكايت نمايد , دادگاه در مواردي كه يكي از طرفين را از لحاظ ارتكاب توهين و افترا و هتاكي قابل تعقيب ميداند بايد فوراً مراتب را صورتمجلس كند و مرتكب را به كيفر مقرر يا جبران خسارت وارده محكوم

نمايد زيرا رسيدگي فوري مفيد بحال دعوي اصلي و آزادي دفاع بوده و براي برقراري نظم و ترتيب جلسه دادرسي نير بسيار مفيد خواهد بود. بديهي است اگر يكي از طرفين در مورد ديگري مرتكب افترا گردد, نميتوان ويرا در محضر دادگاه مورد تعقيب قرار داد چه افترا وقتي قابل تعقيب است كه مفتري نتواند صحت امور منتسبه را ثابت نمايد و آن نيز احتياج به رسيدگي نسبتاً طولاني دارد و بايد بعداً بدان عمل گردد و الا سبب اطاله دادرسي ميگردد. توهين و افترا و هتك حرمت نسبت بقضات دادگاه يا دادسرا در حين انجام وظيفه و يا بسبب آن هميشه جرم تلقي و قابل تعقيب است و بهيچوجه نميتوان در آن باره از مصونيت قضائي استفاده كرد. در ارتباط مستقيم توهين و افترا و هتاكي بدعوي, مقنن نظردادگاه را لازم

دانسته زيرا امور مذكور بر حسب مقتضيات و اوضاع و احوال فرق كرده و نميتوان ليست كاملي از آنرا تهيه كرد و تنها دادگاه در حين ارتكاب ميتواند وضعيت آنها را ارزيابي كرده و ارتباط يا عدم ارتباط آنها را به دعوي تعيين نمايد . در اين باره پواتوين ميگويد: تمام اموري كه بفرض اثبات صحت آن كوچكترين تاثيري درباره محكوميت يكي از طرفين ندارد از امور غير منتسب بوده و الا از امور منتسبه بدعوي محسوب ميگردد مثلا ادعاي اينكه طرف دعوي اختلال حواس داشته و بايد از وي معاينه به عمل آيد و سپس مبادرت بطرح دعوي بشود يا ادعاي تحت تاثير قرار گرفتن شهود و تطميع آنان يا دادن گزارش خلاف واقع بوسيله بازپرس

يا اندارمري وافترازدن بقضات از روي سوء نيت و بدون كوچكترين دليل , همگي از امور غير مرتبط بدعوي ميباشد. تشخيص اين قبيل امور هميشه در صلاحيت دادگاه است و چون از امور ماهوي است از كنترل ديوان كشور خارج است و دادگاه قبل از صدور حكم مكلف باظهار نظر در خصوص ارتباط يا عدم ارتباط امور مذكور بدعوي ميباشد اگر نظر دادگاه بعدم ارتباط باشد متضرر از جرم مي تواند آنرا در دادسرا طرح و تعقيب كند و مطالبه خسارت از طرف نمايد. تشخيص دادگاه در مورد انتساب يا عدم انتساب قطعيت داشته و اعتبار قضيه محكوم بهارا دارد. بديهيست اگر توهين يا هتاكي واقترا بشخص ثالثي بدهد نامبرده بدون اجازه دادگاه ميتواند موضوع را در دادسرا طرح و دادسرا با مطالعه پرونده امر جريان را رسيدگي و اظهار نظر خواهد كرد.
۲

- مصونيت قضائي قضات
قضات براي رسيدگي بدعاوي مردم بايد از آزادي كامل برخوردار شوند والا نخواهند توانست وظايف خود را بنحو شايسته اي انجام دهند بدينجهت در كليه ممالك براي آنان نيز مانند نمانديگان مجلس و وزراء مصونيت را شناخته اند كه نه تنها مانع از اعمال مستقيم كليه دعاوي كيفري عليه قضات بوده بلكه دعاوي مدني نيز جز در موارد معينه و با اجازه مقامات مافوق بطرفيت آنان ممنوع گرديده و در صورت تعقيب و اقامه دعوي بايد متن آن بطور صريح و روشن بيان و لائل آنرا توضيح دهند, بدينترتيب تعقيب قضات

استثنائي براصل مصونيت آنان بوده و در عين حال يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام دادگاهها محسوب مي شود, نحوه اقامه دعوي و موارد ان بسيار پيچيده و مستلزم رعايت تشريفات قانوني و ارائه مدارك و مستندات كافي بر تخلف قاضي بعلت انجام وظيفه ميباشد, منشاء و مبناي مصونيت مذكور را ميتوان در عرف و عادت و نظر علماي حقوق و رويه قضائي بدست آورد و مانند مصونيت وكلا به موجب قانون بوجود نيامده است حي آثار ان دو را نيز نميتوان در مورد يكديگر قبول كرد چه مصونيت قضات داراي خواصي است كه باوضع قضات وشعل و مقام و شئون آنان مطابقت دارد و ايره اعمال آن وسيعتر از

مصونيت وكلاست. قضات براي حسن انجام وظايف خود بيشتر از وكلا بآزادي بيان و عقيده احتياج داشته و بايد هميشه از تعرض و طرفيت با ديگران مصون باشند, و نتوان آنانرا بعلت اظهارات و نوشته ها يا تصميمات و فعاليتهاي قضائي مورد تعقيب قرارداد, بطوريكه شاسان حقوقدان قرن نوزدهم فرانسه در اينمورد مي نويسد: مصونيت قضات جزو لايتجزاي قضاوت عادلانه بوده و اصل ان در حقوق قديم فرانسه موجود و قوانين بعدي فرانسه نيز از آنجا الهام گرفته و نرا در موارد خود آورده اند و در تائيد آن پواتوين و فابر گت و باربيه حقوقدانان ديگر نيز عقيده شاسان را تاييد و وجود مصونيت قضائي را براي قضات

شناخته اند . رويه قضائي ديوانعالي كشور نيز با اشاره بسوالق امر نظر علماي حقوق را تصديق و مصونيت قضائي را امري مسلم تلقي كرده است بطوريكه راي مورخه ۲۰ اكتبر ۱۸۳۵ ديوان مذكور چنين بيان ميدارد: بجز در مواردي كگه مقنن اجازه داده بدون رعايت مقررات قانوني نمي توان متعرض يكي از قضات شد و اگر طرز تذكر لازم بوي را مي دهد, سپس رئيس كل دادگاه مربوط بايد جريان امر را از قاضي استيضاح كند و علت آنرا بخواهد در هر حال نمي توان قاضي را بجهت تحقيقات يا اظهاراتش بعلت توهين يا افترا مورد تعقيب كيفري يا مدني قرار داد مگر اينكه اصحاب دعوي آنرا تقاضا نمايند و آنهم بايد با اجازه رئيس كل دادگاهي باشد كه قاضي در حوزه قضائي آن انجام مي كند- خود قضات نيز نميتوانند از مصونيت

قانوني كه براي حفظ استقلال و آزادي انان شناخته شده صرفنظر كنند قوانين نيز اين نكته را تائيد و آراء صادره از محاكم نيز بكرات انرا تفسير و تبيين كرده اند و رويه قضائي ديوانكشور نيز حاكي از آمرانه بودن مقررات مربوط باستقبال قضات و مصونيت آنان بوده است قضات دادسرا با اتكاء بمصونيت خود وجود جرم را تحقيق و سپس آنرا تعقيب و درباره مجرمين مطابق وجدان خود اظهار عقيده مينمايند و از اين حيث از آزادي كامل برخوردار مي شوند, در اين مورد هيئت تفتيش اتهام دادگاه پاريس در يك از حيث از آزادي

كامل برخوردار مي شوند, در اين مورد هيئت تفتيش اتهام دادگاه پاريس در يك از آراء نسبتاً جديد خود را بمفاد راي ديوانكشور اشاره و عدم تعقيب مستقيم دادستان و دادياران وي را بعنوان افترا يا توهين امر مسلم تلقي كرده و بيان داشته كه دايره اعمال مصونيت قضات از مصونيت وكلا وسيع تر بوده و در موارد عديده قضات از آن استفاده مي نمايند مثلا در كشف و تعقيب جرائم مالياتي همينكه قاضي از وجود جرم اگاه شد بايد فوراً آنرا تعقيب و سپس تحقيق نمايد و اگر بعداً مجرميت متهم ثابت نشود, او نمي تواند قاضي را بعنوان افترا يا توهين تعقيب كند. قضات نيز مانند كارمندان دولت وظايف خود را با ترتيبي كه قانون مقرر داشته انجام داده ولي ماهيت كار آندو با هم فرق داشته چه كار قضائي عبارت از كشف و تحقيق دعاوي و رفع مشكلات و معضلات مردم بوده و مستلزم داشتن اطلاعات و تجربيات كافي مي باشد و از سوي

ديگر قاضي بايد در اظهار عقيده خود كاملا آزاد و مستقل باشد. بدينجهت مصونيتي را كه براي قضات شناخته اند نتيجه اعمال و وظايف آنان بوده بنابراين اگر در حين انجام وظيفه قانوني خود اعمالي انجام دهند كه براي اجراي ان ضروري است نمي توان آنرا جرم تلقي كرد و از لحاظ مسئوليت جزائي يا مدني مورد تعقيب قرارداد مثلا بازپرس حسب الوظيفه در مورد وجود ارتكاب جرم تحقيق و بررسي كرده اعمال و رفتار متهم را مطالعه مي كند و در نتيجه سبب ناراحتي اشخاص مي گردد و اگر او را بدان علت تحت تعقيب قرار دهيم و او نتواند از مصونيت قضائي استفاده كند از انجام وظايف خود بار خواهد ماند. بدينجهت و ؟

مصونيت قضائي ضروري بوده حتي ماده ۳۲۷ قانون جزاي فرانسه بان اشاره كرده و مي گويد: اگر ارتكاب قتل يا ايراد جرح و ضرب با امر قانون بوده و ارتكاب آن نيز بدستور مقامات قانوني باشد جنايت يا جنحه اي تحقق نيافته است با درنظر گرفتن مفاد ماده مذكور مي توان دريافت كه موجه بودن عمل منوط بوجود دو عامل است امر قانون كه رويه قضائي اجازه قانون را نيز بآن ملحق كرده است و دستور مقام قانوني. قانون مجازات عمومي ايران نيز در بند يك از ماده ۴۲ متعرض آن شده و بيان ميدارد عملي كه از مستخدمين و مامورين دولتي واقع ميشود در موارد ذيل جرم محسوب نمي شود: در صورتي كه ارتكاب عمل بواسطه امر آمر قانوني واقع شده و مرتكب برحب قانون ملزم باجراي آن بوده است.
اين دو عامل را در مصونيت قضات نيز ميتوان يافت: از يكسو قاضي بموجب قانون مكلف است آنچه را كه براي انجام وظيفه او ضروري است بگويد و گرنه مستنكف از احقاق حق محسوب ميشود: اين همان امر قانون است . از سوي ديگر ميدانيم كه عامل دوم هنگامي كه فاعل باراده خود بموجب اختياراتي كه قانون باو داده است عمل ميكند, شرط نيست و هميشه انجام وظيفه قاضي نشسته و غالباً قاضي ايستاده داراي چنين وضعي است و از اينرو بدستور مقام قانوني مافوق نياز ندارد.
قضات براي انجام وظايف خود هميشه آزادي كامل دارند و كمتر اتفاق ميافتد كه براي انجام ان از مقامات مافوق اجازه يا نظر شخص ثالث را كسب نمايند مثلا بعنوان استثنا مي توان اتفاق ميافتد كه براي انجام آن از مقامات مافوق اجازه يا نظر شخص ثالث را كسب نمايند مثلا بعنوان استثنا ميتوان وظيفه دادستان را در مواردي كه تعقيب جرم منحصر بشكايت شاكي خصوصي بوده و دادستان راساً حق تعقيب آنرا ندارد ذكر كرد. در اينجا اراده شاكي خصوصي( اجازه شخص ذيحق) عامل دوم تلقي ميشود كه قانون مجازات عمومي ايران نيز در ماده ۲۷۷ بدان اشاره كرده است. ولي در صورتيكه جرم جنبه عمومي داشته باشد, دادستان يا بازپرس شخصا با استفاده از عامل دوم و با اتكاء بر مصونيت قضائي خود و بدون دخالت شخص ديگري مبادرت به تعقيب و تحقيق امر مينمايد . از مصونيت قضائي كليه قضات خواه قضات دادگاههاي عمومي يا دادگاههي اختصاصي چه در امور مدني يا كيفري يا بازرگاني و اداري خواه قضات نشسته يا ايستده استفاده ميكنند.
قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه مفاد مصونيت را حتي بضابطين دادگستري اعم افسران پليس يا ژاندارمري در مورد انجام وظيفه قضائي تسري داده مثلا در صورت نيابت قضائي آنان حق استق=فاده از مصونيت را دارند. دايره اعمال مصونيت قضات وسيعتر از مصونيت و كلاست زيرا قضات در برابر كليه جرائن مصونيت دارند و نميتوان آنانرا براي آنچه كه مطابق وجدان و عقيده خود گفته يا نوشته اند مورد تعقيب قرارداد ولي مصونيت قضائي وكلا تنها در مورد هتك حرمت و توهين وافترا بوده و از سوي ديگر مصونيت قضات تنها منحصر باظهارات و نوشته هاي آنها در محضر دادگاه نبوده بلكه شامل كليه كارهاي آنان در خارج دادگاه نيز كه براي انجام وظيفه خود صورت گرفته ميباشد ولي مصونيت وكلا تنها در محضر دادگاه اعمال ميشود و در جاي ديگري نميتوان از آن استفاده كرد. معمولا رويه قضائي موارد مصونيت قضات را بطور كامل توضيح نميدهد و تنها به اشاره بمواد قانوني اكتفا مي كند. عملا براي تعين حدود آن قبلا بايد اعمال قضات را برحسب اينكه جزء وظايف آنان بوده يا نه؟ تشخيص داد و سپس مصونيت را بدان شمول داد, بديهي است اعمال قضات را نيز مانند اعمال كليه كارمندان دولت برحسب اينكه از اعمال اداري يا شخصي باشد ميتوان از هم جدا كرد. در صورت اول دولت مسئول اعمال آنان بوده و اگر خسارتي از آن ناشي شود دولت مسئول بوده كه بايد آنرا پرداخته و سپس بآن مراجعه كند و اگر عملشان جنبه شخصي داشته باشد خودشان شخصاً مسئول و شخص متضرر ميتواند دعوي و جبران خسارت را بطرفيت وي اقامه كند.
اين ترتيب تا حدي مصونيت قضات را محدود كرده زيرا موارد انجام وظيفه را از غير آن جدا ميكند- ولي شكايت از قضات بعلت انجام وظيفه مطلق نبوده بلكه محدود بموارد معيني است. در امور مدني ماده ۵۰۵ قانون دادرسي مدني فرانسه مقرر ميدارد كه, در موارد ذيل ميتواند عليه قضات بعلت تقصير در انجام وظيفه شكايت كرد:
۱- اگر قاضي در انجام وظيفه خود تدليس يا تقلب يا اختلاس يا تقصير عمده شغلي مرتكب و سبب خسارت گردد.
۲- در مواردي كه قوانين خاص شكايت از قاضي را تجويز ميكنند.
۳- اگر قانون قاضي را مسئول خسارات وارده بداند.
۴- اگر استنكاف از احقاق حق صورت بگيرد.
دولت نسبت به ورود خسارات ازاعمال مذكور مسئوليت دارد و پس از جبران آن بايد بقاضي مراجعه كند.
ولي تحديد موارد شكايت به پنج مورد مذكور منطبق با موازين حقوقي نبوده و عادلانه نيست زيرا چه بسا مواردي كه منطبق با آن نبوده ولي سبب وروود خسارت بوده است بدينجهت بهتر بوده مقنن آنرا بصورت فورمول كلي بيان ميكرد و ميگفت: اگر اعمال قضات بعلت انجام وظيفه و از روي تقصير سبب ورود خسارت گردد بدون اينكه آنرا تحديد به پنج مورد كرده و مانع از مطالبه خسارت در ساير موارد گردد, مثلا در

دادگاه شهرستان دادستان يا معاونين او حق دارند سئوالاتي از اصحاب دعوي يا شهود براي روشن كردن قضيه بنمايد و آنان نيز بايد جواب داده و حتي از دعوي نمايند- ولي نحوه سئوالات دادستان بايد طوري باشد كه بوضع خصوصي زندگاني مربوط نباشد و جنبه انتقادي بخود نگيرد و الا از حدود صلاحيت خود خارج و مرتكب را تقصير و تخلف گرديده و مسئول شناخته ميشود. و نيز دادگاه شهرستان تولوز در يكي از آراء خود اعلام داشته كه اگر نماينده دادستان از زندگي شخصي متهم انتقاد كند از وظيفه خود تخطي كرده است. حتي ماده ۳۹۰ قانون آئين دادرسي مدني فرانسه مقرر ميدارد: اگر دادرس بآن توجه نكرده و بعداً

ايراد مذكور ار طرف مقامات صالحه وارد تشخيص داده شود, دادرس محكوم بپرداخت جريمه معادل مبلغ يكصد الي چهارصد فرانك خواهد بود و اگر سبب ورود خسارت بيكي از اصحاب دعوي نيز بشود آنرا نيز بايد جبران كند بهمين ترتيب دادگاه شهرستان تولوز در راي ديگري بيان ميدارد: اگر چه حق دفاع از حقوق مسلم اصحاب دعوي و سوال از گواهان نيز براي صحت وسقم قضيه ضروري است ولي دادگاه مي تواند از استماع مدافعات و سئوالات مربوز بامور شخصي خودداري نمايد بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه ورود و

استيضاح در امور شخصي از وظايف دادگاه خارج و در عين حال تخلف محسوب است ولي از مواد مندرج در ماده ۵۰۵ آئين دادرسي محسوب نميشود اينجانب كه مي توان نقص ماده را مشاهده كرد البته مواردي كه مشمول اين ماده نميشود زياد است كه نميتوان آنها را پيش بيني نمود در صورتيكه اعمال قاضي از روي سوء نيت باشد نامبرده ده حق استفاده از مصونيت را نخواهد داشت. ولي اقامه دليل و اثبات سوء نيت عملا مشكل است مثلا در مورد افترا كه متهمي تبرئه شده, بايد سوء نيت قاضي را در انتساب عمل بوي ثابت و اين نيز مستلزم كار بسيار و دقت و تعمق فوق العاده ميباشد مخصوصاً كه در كليه قوانين اماره حسن نيت در اعمال انساني فرض و اصل برائت است.


ولي در بعضي جرائم كه ارتكاب آن اختصاص بقات دارد مي توان موضوع را مورد تعقيب قرارداد مثلا در مورد تجاوز به آزادي ميتوان با اقامه دلائل ادعاي خسارت كرد ولي در امور مدني فقط در موارد مذكور در ماده ۵۰۵ آئين دادرسي ميتوان ادعاي خسارت نمود در نتيجه قضات تا حدي مصون از تعرض هستند وضع آنان در استفده از مصونيت قضائي روشن است در هر حال ماده ۵۰۵ مذكور استثنائي بر اصل مصونيت قضات تضمين شده و بآنان حق شكايت داده كه اين نيز در عين حال يكي از طرق فوق العاده شكايت از

احكام قضائي ميباشد. مورد شكايت ممكن است مربوط به امور مدني يا بازرگاني و اداري باشد.
بديهيست در موقع شكايت, مطالبه خسارت بايد از دولت بشود چه نامبرده در مقابل افراد مردم مسئول اعمال غير قانوني مامورين خود بوده و پس از جبران خسارات دولت بايد آنرا از قاضي متخلف بخواهد.
موارد مسئوليت مدني قضات بمراتب كمتر از مسئوليت مدني دولت بعلت سوء اعمال مامورين اداري است چه اولا- : در مورد احكام قضائي اگر محكوم عليه از آن ناراضي شود مي تواند از آن تقاضاي رسيدگي پژوهشي كند كه مرجع پژوهشي در صورت صحت ادعا راي صادره رافسخ و يا تغيير و اصلاح مي نمايد و مانع از ورود

خسارت ميگردد: احكام قضائي قابل رسيدگي پژوهش بوده ولي تصميمات اداري بر عكس اگر قابل شكايت در دادگاه اداري نباشد, شخص متضرر از آن نميتواند حقي براي خود فرض و آنرا مطالبه نمايد بعبارت ديگر در امور قضائي اصل قابل شكايت بودن تصميمات اداري و قابل شكايت بودن امري استثنائي استو ثانياً در رسيدگي بامور قضائي عمل فضات بيشتر جنبه نظري داشته چه آنان مطابق قانون رسيدگي كرده و راي صادر مينمايند و ادعاي اصحاب دعوي در ورود خسارت بعلت تقصير و اشتباه بمراتب كمتر از موارد مشابه

در امور اداري است در اين مورد شكايت اغلب جنبه عملي دارد و موارد اختلاف نيز بطور جداگانه در قانون پيش بيني نشده است بعبارت ديگر قضات زيان قانون بوده و مطابق آن راي ميدهند و اگر اشتباهي در صدور راي بكنند موضوع با رسيدگي پژوهشي و فرجامي منتفي مي گردد ولي در امور اداري بعلت نبودن قانون در جزئيات و عمل بودن آن امور, موارد شكايت زياد تر مي گردد و حتي عده اي از مولفين پيشنهاد كرده اند كه موارد مسئوليت مدني قضات در آراء تبرئه كيفري افزايش داده شود و پژوهشخواهي ضمن تقاضاي رسيدگي پژوهشي و فسخ حكم بدوي, بتواند جبران ضرر و زيان وارده از حكم را نيز مستقيماً از خود قاضي بدوي

بخواهد و جبران خسارت را از دولت تقاضا نمينمايد چه اگر مستقيماً ضرر و زيان را از دولت مطالبه نمايد نتايج خوبي نمي دهد زيرا اغلب موارد تبرئه بعلت ترديد در مجرميت متهم بوده و احكام مربوطه عدم كفايت دلايل جرم در مورد متهمي صادر مي گردد كه در واقع و نفس امر اغلب مجرم بوده ايت, علاوه بر اينكه سبب تبرئه بلااستحقاق وي مي گردد حق مطالبه خسارت را نيز به او ميدهد, و چنين امري بسيار بيمورد و سبب سوء استفاده مي شود ثالثاً فرق ديگر مسئوليت مدني قضات در احكام صادره با دعاوي عليه دولت اينست كه در مورد اول بايد قبلا اجازه رئيس دادگاهي را كه قاضي مسئول در حوزه قضائي او تخلف

كرده گرفت و سپس اقامه دعوي كرد ولي در دعاوي عليه دولت بدون اجازه از كسي مي توان آنرا اقامه كرد.
اصل اقامه دعوي و مطالبه خسارت از قضات در حقوق روم وجود داشته زيرا در روم هر يك از قضات كه براي منافع شخصي يا بعنوان كينه جوئي از يكطرف يا براي رساندن نفع بطرف ديگر راي صادر مي كرده, در مقابل محكوم عليه مسئول بوده زيرا نامبرده در حين صدور راي , حق و عدالت را كنار گذاشته و در واقع خود قاضي اعمال خود شده و سبب توجه خسارت بمحكوم عليه گرديده بود نظير آن در حقوق ژرمن نيز موجود بوده, و در حقوق قديم فرانسه نيز آن را مي شناختند و شخص محكوم عليه حق داشت كه قاضي را

بمارزه دعوت كند زيرا سبب ورود خسارت بلا استحقاق بوي شده بود. پس از لغو اين قاعده در فرانسه نيز مقرر گرديد كه شاكي از راي قاضي بدادگاه عاليتري شكايت كند و قاضي نيز مجبور بود در آنجا حاضر شد از راي خود دفاع كند بعدها در فرمان ۱۵۴۰ فرانسوي اول ترتيب مذكور عوض و مقرر گرديد كه كسي حق شكايت از احكام قضات را جز در موارد معين نداشته باشد كه موارد مذكور عبارت بود از تدليس و تقلب و اختلاس و موارد ديگري كه در فرمان بدان اشاره شده بود. موارد مذكور بعدها وارد كد ناپلئون شد بطوريكه

مواد ۵۰۵ تا ۵۱۶ قانون ائين دادرسي مدني بصراحت آنرا بيان و مواردش را معين نموده اند همچنين مواد ۱۵ و بند ۵ از ماده ۸۳ آن قانون و مواد ۴و۱۱۱۶ قانون مدني و ماده ۱۸۵ قانون جزا و مواد ۷۷و۸۷و۹۳و۱۳۲و۱۶۴و۲۷۱ مربوط به آزاديهاي فردي اغلب مواد مذكور را اصلاح و تغيير داده زيرا مقرر داشته كه شخص متضرر از حكم قاضي در صورت تقصير عمده وي از انجام وظيفه ميتواند شكايت كند, در صورت شكايت تعقيب قاضي بايد با اجازه رئيس كل دادگاهي باشد كه وي در حوزه او انجام وظيفه مي كرده, رئيس كل پس از مطالعه پرونده پرونده و كسب نظر دادستان, در صورتي كه موردي براي تعقيب باشد آنرا بطور

مدلل و موجه بيان و توضيح ميدهد و اجازه تعقيب قاضي متخلف را تعقيب شاكي را رد كرده و وي را بپرداخت خسارت نيز محكوم مي نمايد. شكايت و ادعاي جبران خسارت تنها عليه قضات صورت نمي گيرد بلكه عليه دادگاهها يعني هيئت دادگاه نيز صورت مي گيرد. شكايت و ادعاي جبران خسارت تنها عليه قضات نشسته نبوده بلكه عليه قضات ايستاده و حتي عليه ضابطين دادگستري كه وطائف قضائي را انجام داده نيز معمول بوده و مطابق رويه قضائي ديوانعالي كشور ادعاي ورود ضرر و جبران خسارت نه تنها

درباره قضات نشسته اعمال ميشود بلكه عليه هر فردي كه بعلت انجام وظيفه قضائي سبب ورود خسارت گرديده ميتوان تقاضاي جبران خسارت كرد, يعني عليه روسا و مستشاران دادگاههاي استان و دادكاههي جنائي و قضات دادگاههي شهرستان و دادگاههي بخش و دادگاههاي تجارت و هيئت هاي حل اختلاف كارگز و كارفرما . اگر شكايت عليه دادگاهي باشد كه سيستم تعدد قضات در ان بوده بايد عليه كليه قضاتي كه در دادرسي و صدور راي دخالت داشته اند شكايت نمود و نميتوان عليه بعض از آنها شكايت نمود چه سري بودن جلسه مشاوره و صدور راي مانع از شناختن عقيده هر يك از آن ها در راي و ميزان مسئليت او بوده

است راي مورد شكايت ممكن است از آراء دادگاههاي بدوي باشد يا از دادگاههاي پژوهشي اگر كليه مستشاران در صدور راي شركت نمايند, شكايت بايد عليه كليه آنان صورت بگيرد.
مثلا اگر قضات دادگاهي راي صادره را در مهلت قانوني بمخاطب ابلاغ نكرده و سبب خسارت وي گردند , يا كنسولهاي مقيم خارج يا هيئت هاي كنسولي و اعضاي دادگاههاي انتظامي سردفتران و مامورين پليس راه آهن بشرط انجام وظايف قضائي در صورت قصور از انجام وظيفه مسئول و قابل تعقيب هستند, شكايت ممكن است عليه هر يك از قضات ايستاده از قبيل دادستان و بازپرس و يا دادياران حتي ضابطين دادگستري بشرط انجام وظايف قضائي باشد.


مثلاً اگر مامورين مذكور در حين تنظيم صورتمجلس بدون توجه آن را امضاء كنند و مفاد آن واقعيت آن واقيعت را نداشته باشد و سبب تضرر نيز گردد مسئول شناته مي شوند. ولي اگر ماموين دولتي از مامورين غير قضائي بوده و بدون داشتن صلاحيت قضائي مبادرت بامرمذكور كنند , نميتوان از مجراي قضائي دادگستري عليه آنان شكايت كرد.


مطابق رويه ديونكشور فرانسه كسي حق ندارد عليه ديوانكشور يا هر يك از شعب و يا اعضاي ان شكايت كرده و مدعي رفع خسارت گردد, چه ديوانكشور در ماهيت دعوي رسيدگي نميكند تا سبب تضرر غير گردد بلكه بيشتر احكام محاكم را كنترل مي نمايد تا مطابق قانون باشند و باضافه شكايت از مفاد راي بعلت ورود خسارات از طرف استثنائي بوده كه محتاج نص صريح قانون مي باشد و در مورد ديوانكشور چنين نصي وجود ندارد- بهمين ترتيب ادعاي خسارت از تصميمات قضات نظامي يا اعضاي دادگاههاي اداري و اعضاي هيئت منصفه يا كارشناسان در قانون پيش بيني شده است. بطوريكه ديديم موارد اقامه دعوي و ادعاي

جبران خسارت در مورد تصميمات قضات را ماده ۵۰۵ قانون آئين دادرسي مدني به ضنج مورد حصركرده, خواه موارد مذكور در مرحله مقدماتي و تحقيقاتي دادرسي باشد يا در مرحله صدور حكم, يكي از انمورد اختلاس بوده كه امري كيفري است و ماده ۱۷۴ قانون جزاي فرانسه آنرا تعريف و بعدا قوانين ۲۴ نوامبر ۱۹۴۳و۲۸ ژوئن ۱۹۴۵ آنرا اصلاح كرده و آن عبارتست از تملك و تصرف بلا استحقاق وجوه و در آمد دولت

بوسيله هر يك از كارمندان كه مرتكب بدون مجوز قانوني و بهر عنوان كه باشد از حقوق دولت صرفنظر كرده و يا درآمد و محصولات دولتي را بكسي بدهد, كه قانون جزاي ايران نيز در مواد ۱۵۲ الي ۱۵۹ از آن بحث كرده است, اختلاس بيشتر در عمل مصداق پيدا مي كندو جنبه نظري آن بسيار كم است و كمتر ميتوان قاضي را بدان علت مورد تعقيب قرار داد,


مثلا اگر قاضي تحقيق دستور دهد كه كسي را براي معاينه محلي و تحقيقات بمحلي ببرند و مبلغي بعنوان هزينه سفر وصول نمايد مرتكب اختلاس شده چه در مورد مذكور هزينه سفر بعهده متقاضي بوده و پس از صدور حكم آن را از محكوم عليه مي گيرند و اگر در مورد جزائي هم متهم تبرئه شود دولت والا خود وي بايد بپردازد . بهمين ترتيب اگر قاضي دستمزد كارشناسي را بيشتر از حدقانوني تعيين كند مرتكب اختلاس گرديده است.


تدليس و تقلب و تقصيرات عمده شغلي كه از موارد مسئوليت مدني قاضي است داراي ماهيت حقوقي واحدي است زيرا در هر سه قاضي از انجام وظيفه خود قصور ميكند و حتي در بعضي موارد تشخيص مابين آنها مشكل است. مطابق ماده ۱۱۱۶ قانون مدني كه تدليس در قراردادها را تعريف مي كند ميتوان گفت تدليس در صورتي تحقق پيدا مي كند كه انجام عمليات مربوطه از روي سوء نيت باشد. و اما در تقلب مطابق قانون مدني عمليات مربوط بايد مخفيانه صورت گيرد, قانون ۷ فوريه ۱۹۳۳ اختلاف تدليس و تقلب را به حداقل

تقليل ميدهد زيرا تقصير عمده را طوري تعريف ميكند كه شامل تدليس و تقلب هر دو ميگردد. مع الوصف تعقيب قضات و اقامه دعوي عليه انان در صورت ارتكاب تقصيرات عمده بسيار نادر است و رويه قضائي نيز موارد آنرا چندان روشن نميكند. براي تعيين دقيق آن بايد در هر مورد مسائل حكمي را از مسائل موضوعي جدا كرد زيررا تقصيرات عمده تنها در شبهات موضوعي مصداق پيدا مي كند و در سبهات حكمي با دو درجه بودن رسيدگي و كنترل ديوانعالي كشور چندان مورد پيدا نميكند, در دعوائي , دادگاه پژوهشي درباره شكايتي از حكم دادگاه بخش بعلت عدم توجه بايراد مرور زمان و تعقيب و ادامه دعوي, استدلال نموده

گرچه قاضي دادگاه بخش مرتكب تقصير گرديده ولي چون تقصير وي از روي سوء نيت نبوده بلكه اشتباه در نحوه تفهم و استدلال قاضي بوده, بدينجهت تقصير را نميتوان عمده تلقي كرد. كه مفاد آنرا ديوانكشورنيز تاييد و اشتباه حكمي قاضي را بدون داشتن سوء نيت, تقصير عمده نميداند ولي در عوض عدم توجه و جهل قاضي باصول كلي حقوق را تقصير عمده تلقي مي كنند و صرف اشتباهات كوچك را نميتوان تقصير عمده تلقي كرد, گهي نيز تشخيص موارد شبهات حكمي از موارد شبهات موضوعي مشكل ميگردد- در اينمورد ميتوان دو فقره مثال از آراء قضائي را كه يكي از ديوانكشور در ۱۱ آوريل ۱۹۳۸ و ديگري راي دادگاه

شهرستان پاريس در ۸ مه ۱۹۴۶ بوده كه جريان را كاملا روشن مي كند آورد اولي مربوط بشكايت از اقدامات بازپرس است كه شايسته مفاد عبارات ديوانكشور را بيان كنيم: مسلمست كه نظر رئيس كل داير به عدم تعقيب بازپرس و مطالبه خسارت از وي بعلت بازپرسي بيطرفانه منزل براي كشف اسلحه وارد نميباشد, چه نامبرده ميتواند براي كشف و تحقيق جرم مبادرت بتفتيش منزل نمايد ولو اينكه چيزي نتواند كشف كند

چه مطابق ماده ۷۸ قانون آئين دادرسي كيفري بازپرس در صورت سوُ ظن ميتواند مبادرت به تفتيش و تحقيق نمايد و اگر نامبرده در حين تحقيق مرتكب اشتباهي گردد قطعاً عمدي و از روي سوء نيت نبوده و نمي توان اورا بدان علت مورد تعقيب قرارداد . بدون ترديد تفتيش منزل بوسيله بازپرس براي كشف اسلحه بوده كه براي كشف جرم مفيد مي باشد و اظهارات شاكي مشعر بر اينكه هيچگونه اوضاع و احوال دال بر وجود اسلحه در منزل وي نداشته تا بكشف حقيقت كمك كند و ورود بازپرس بمنزل وي بيطرفانه نبوده, مستند بدليل و قرينه اي نبوده, بدينجهت تعقيب وي مواردي ندارد..... با مطالعه در مفاد راي مسلم ميگردد

كه شبهه موضوعي نيز مانند شبهه حكمي براي تعقيب قاضي مجوزي محسوب نمي شود مگر اينكه اوضاع و احوال و قرائن و امارات قويه بر سوء نيت دلالت داشته باشد و بيطرف نبودن ويرا ثابت كند.
و اما راي ديگركه دادگاه پاريس در ۸ مه ۱۹۴۶ صادر كرده حاكي از اينست كه شكايت شاكي از كلانتر پليس بعلت توقيف متهم در جرائم مشهود بوده كه دادگاه آنرا رد كرده است زيرا عمل كلانتر مطابق قانون ۳۰ نوامبر ۱۹۳۸ مربوط بسازمانهاي زمان جنگ بوده و صحيحاً صورت گرفته ولي شكايت شاكي خصوي در

مورد دادن اخبار غلط بمطبوعات در مورد وي و از روي سوء نيت, وارد تشخيص داده شده چه افسر پليس در دادن اخبار مذكور تابع احساسات كينه جويانه شده و حاكي از سوء نيت وي ميباشد كه عامل اخير بتنهائي براي تعقيب وي كافي است بعلاوه قانون آئين دادرسي كيفري تعقيب قضات را در صورت تخلف در امور كيفري نيز در مواردي اجازه داد است: منجمله مواد ۷۴ الي ۷۷ در صورت تخلف از استماع سهادت شهود و تحقيقات مقدماتي و ماده ۸۶ در صورت عدم رعايت قانون در مورد تفتيش منزل و ماده ۱۱۲ مربوط بتخلف از مقررات حضور در دادگاه و جلب و توقيف متهم ماده ۹۳ امتناع از تحقيق از متهم پس از توقيف ۲۴ ساعت

مواد ۱۱۴و۱۱۶و۱۱۹ عدم رعايت آزادي انفرادي و مادتين ۳۷و۳۸ در مورد تفتيش منزل در جرائم مشهود- ماده ۱۶۴ امضا نكردن راي دادگاه لغايت در مدت ۲۴ ساعت و ماده ۲۷۱موردي كه دادسرا شخصي را باتهام جنائي بدادگاه معرفي كند درحاليكه قبلاً تشخيص اتهام عمل ويرا جنحه تشخيص داده و يا او را تبرئه كرده باشد كه در رويه قضائي دو عقيده مخالف وجود دارد بعضي عمل قاضي را مسامحه و بعضي دسگر عمل ويرا همراه با سو' نيت و تقصير عمده تلقي مي كنند- اغلب رويه هاي قديمي عمل قاضي را مسامحه تلقي

ميكنند مگر اينكه دليلي بر سوء نيت وجود داشته باشد ولي راي مورخه ۱۱ آوريل ۱۹۳۸ ديوانكشور وجود سوء نيت را مسلم و عمل قاضي را تقصير عمده تلقي مينمايد.
يكي ديگر از موارد مسئولتي قاضي كه در ماده ۵۰۵ قانون آئين دادرسي مدني بدان اشاره شده, عبارتست از استنكاف قاضي از احقاق حق كه در صورت اثبات آن, قاضي از شغل خود منفصل و بپرداخت وارده محكوم خواهد شد.


استنكاف از احقاق حق بطور كلي عبارت از خودداري قاضي يا هيئت دادگاه از رسيدگي بدعوي و صدور حكم بعلت ابهام يا عدم كفايت قانون يا بهر عنوان ديگر است ماده ۵۰۶ قانون آئين دادرسي مدني استنكاف را تشبيه بمسامحه مينمايد. در هر حال استنكاف از احقاق حق در صورتي ممكن خواهد بود كه پرونده امر كامل و بدون نقض باشد و نوبت رسيدگي بدان نيز برسد- مطابق رويه قضائي ديوانعالي كشور اگر در دعوائي , قاضي نظر كارشناس را بعذر نقض و ابهام ان رد كرده و حكم بصدور رد دعوي در ماهيت آن صادر كند و حال آنكه نظريه كارشناس كامل و صريح باشد, عمل قاضي از مصاديق استنكاف از احقاق حق محسوب

ميشود. بهمين ترتيب اگر دادرس دادگاهي از رسيدگي و صدور راي بغذر اينكه در حكم قضيه ترديد دارد امتناع كند غذر وي غير قانوني و عملش استنكاف از احقاق حق محسوب ميشود ولي ادعاي جبران خسارات از دادرس بشرطي امكان دارد كه استنكاف به معني واقعي و قانوني وي بطور كامل و صريح تحقق يافته باشد مثلا در صورتي كه متقاضي دعوائي را در چند بار مطرح كرده باشد بدينمعني كه اول آنرا در دادگاه بخش طرح و سپس همان دعوي را در دادگاه شهرستان يا تجارت و غيره طرحكند و يكي از قضات از رسيدگي بدان امتناع كند, نميتوان گفت استنكاف از احقاق حق كرده, چه در اينمورد اصولا حق رسيدگي با دادگاهي است كه دادخواست بدواً تسليم شده و دادگاههاي ديگر بايد از رسيدگي با دادگاهي است كه دادخواست بدواً

بدان تسليم شده و دادگاههاي ديگر بايد از رسيدگي امتناع كنند و پرونده را بدانجا ارسال دارند. بالاخره مطابق رويه قضائي ديوانكشور استنكاف از احقاق حق تنها شامل نشسته بوده و قضات ايستاده يا ضابطين دادگستري مشمول آن نميشوند بنابراين از احقاق حق نشده و نميتوان از وي ادعاي جبران خسارت كرد. شخص متضرر متخلف در حوزه ان بوده بگيرد و پس از آن مطابق مواد ۵۰۹و۵۱۶ قانون آئين داري مدني رسيدگي به اصل ادعا بعمل ميآيد- دادخواست و ضمائم بوسيله وكيل مدعي, بقاضي ابلاغ و دعوي نيز فقط جنبه مدني داشته و فاقد جنبه كيفري يا اداري است- دادخواست بايد بامضاي مدعي يا وكيل وي رسيده و

سمت و صلاحيت وي نيز محرز باشد- اجازه نامه رئيس كل و مدارك مستندات دعوي بايد ضميمه دادخواست بشود و الا دعوي باطل محسوب ميگردد- استعمال جملات موهن در متن دادخواست ممنوع بوده و اگر مرتكب خود متقاضي باشد محكوم به پرداخت جريمه ميتواند ويرا براي مدتي از وكالت معلق سازد- دادخواست مورد مطالعهه دادگاه, قرار ميگيرد ورسيئگي بآن نيز علني نبوده و سري است.
اگر رئيس كل از صدور اجازه دايره به تعقيب قاضي خودداري كند بايد علت آنرا بطور مدلل و موجه توضيح دهد. متقاضي نيز مي تواند از ان بشعبه مدني دويانعالي كشور شكايت كند كه ديوان مذكور بطور عادي و

علني آنرا مطالعه و پس از كسب نظر دادستان كل نسبت بآن اتخاذ تصميم خواهد كرد اگر نظر ديوانكشور به رد تقاضاي مذكور باشد بايد علت انرا بيان كند و ضمناً متقاضي را بپرداخت خسارت نيز محكوم نمايد- و اگر ديوانكشور شكايت متقاضي را وارد ديد با نقض تصميم رئيس كل دادگاه مبني بر عدم تعقيب قاضي متخف, مراتب را در ظرف سه روز بوي ابلاغ مينمايد كه خود براي دفاع آماده كند- بالاخره دعوي مذكور در دادگاه صالحي طرح, و قاضي براي دعوت ميشود. او ميتواند با مطالعه پرونده مدافعات لازم را تهيه كند- در خلال اينمدت قاضي از دخالت در دعاوي متقاضي و اقوام وي در خط مستقيم و همسرش ممنوع و در صورت

اتخاذ تصميم كليه اقدامات وي باطل خواهد شد.
اگر شكايت عليه يكي از قضات دادگاه بخش يا تجارت يا دادگاه شهرستان و مستشاران دادگاه استان يا دادگاه جنائي بايد اجازه تعقيب قاضي از رئيس دادگاهي اخذ شود كه قاضي در حوزه قصائي وي انجام وظيفه ميكرده ولي اگر شكايت عليه هيئت قضات دادگاه استان يا دادگاه جنائي با يكي از شعبات آن دو باشد در مواردي كه همه در اتخاذ تصميم شركت كرده اند, باشد بايد شكايت بديوانكشور داده شود. در مواردي كه از قاضي يا قضات يك شعبه دادگاه شكايت يعمل ياآيد- رسيدگي بعدي بدعوي مذكور بايد در شعبه ديگر همان دادگاه صورت گيرد اگر دادگاه داراي يكشعبه است, پرونده امر بوسيله ديوانكشور بنزديگترين دادگاه احاله خواهد شد- مطابق ماده ۲۲ تصويبنامه مارس ۱۸۰۸ اقامه دعوي عليه قاضي بايد با تشريفات عادي معمولي براي ساير دعاوي صورت بگيرد بديهيست دولت مسئول جبران خسارت قضات بوده و پس ان به خود آنان مراجعه مينمايد.
شخص شاكي نميتواند در ضمن درخواست اجازه تعقيب قاضي, از رئيس كل تقاضاي رسيدگي بورود خسارت و جبران ان را نيز بنمايد و بايد آنرا ضمن دادخواست جداگانه اي مطالبه كند اگر قاضي قبل از اقامه دعوي يا در حين رسيدگي فوت نمايد- مانند كليه دعاوي مدني- بايد بطرفيت وراث او دعوي اقامه شود يا رسيدگي ادامه يابد. در مدت مرور زمان عادي بوده كه مدت ان مطابق نظر علماي حقوق مرور زمان دعوي مذكور همان مرور زمان دعوي اصلي و ماهوي است بدينترتيب اگر دعوي اصلي جنائي باشد مرور زمان جنائي شامل حال آن ميگردد كه مدت آن دهسال خواهد بود.
بدينترتيب اقامه دعوي عليه قضات و ادعاي خسارت بعلت قصور از انجام وظيفه جزودعاوي مخصوص و تابع تشريفات خاصي است. از يكسو قانونگذار تشخيص مسئوليت و موارد آنرا تابع اغراض و اميال متقاضيان ناراضي از راي نكرده و وضع قضات را متزلزل نميسازد و تعقيب آنان فقط در موارد معينه و با اجازه مقامات مربوطه صورت ميگيرد و از سوي ديگر متقابلا اصحاب دعوي را حمايت كرده و آنان را دستخوش تمايلات و اشتباهات قضات قرار نداده و در صورت قصور از انجام و ارتكاب تقصيرات عمده قضات , حقوق اصحاب دعوي حمايت ميشود.

شمع!

تو ميدانی؟ چه ميدانی که انسان بودن و ماندن چه دشوار است !! چه زجری می کشد آن کس که انسان است و از اح

خرداد و باز خرداد       ۲۹ خرداد سالگرد هجرت دکتر تنهای مزينان است اری دکتری که راه و روش درست زندگی را به ما اموخت دکتر علی شريعتی

                                     زيستن را به من بياموز

خدايا در برابر هر انچه انسان ماندن را به تباهی ميکشاند ،مرا با نداشتن و نخواستن رويين تن کن .

خدایا به من توفيق تلاش در شکست،صبر در نوميدی،جهاد بی صلاح،کار بی پاداش،فداکاری در سکوت دين بی دنيا،عظمت بی نام،خدمت بی نان،ايمان بی ريا،خوبی بی نمود،عشق بی هوس،تنهايی در انبوه جمعيت ،دوست داشتن بی انکه دوستت بدارند روزی کن.

خدايا!بر اراده،دانش،بی نيازی،من بيافزا.

خدايا خودخواهی را چنان در من بکش يا چندان بر کش تا خودخواهی ديگران را احساس نکنم و از ان در رنج نباشم.

خدايا!به من زيستی عطا کن که در لحظه مرگ،بر بی ثمری لحظه ای که برای زيستن گذشته است حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بيهودگی اش سوگوار نباشم

                 خدايا چگونه زيستن را به من بياموز

                چگونه مردن را خود خواهم اموخت

 

 مرتكبان تهيه مخفيانه فيلم و عكس از مراسم خانوادگي به حبس، محروميت اجتماعي و شلاق محكوم مي‌شوند

مجلس تصويب كرد

                                       

مرتكبان تهيه مخفيانه فيلم و عكس از مراسم خانوادگي به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محروميت اجتماعي و ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌كنند ادامه يافت، و بر اساس ماده ۴ مصوب از سوي نمايندگان، هر كس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، وي را اغفال و يا با تهديد به افشاء و انتشار آن، شخص را وادار به رابطه نامشروع نمايد، به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود.

طبق ماده ۵ از اين طرح، مرتكبان جرائم زير به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعي و ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

الف- وسيله تهديد قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.

ب- تهيه فيلم يا عكس از محل‌هايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.

ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.

بر اساس ماده ۶ از اين طرح، رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشار و يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.

بر اساس ماده ۷ مصوب از سوي نمايندگان، زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد و دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده ۴، ضمن صدور حكم كيفري مرتكب را به پرداخت ارش البكاره، مهرالمثل يا هر دو (حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد و از پرداخت هزينه دادرسي معاف است.

طبق ماده ۸ كه تصويب شد، ماموران صلاحيت‌دار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخش‌هاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضايي كه بنا بر اقتضاء شغلي، آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسد في‌الارض نباشند به ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعي و ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

در صورتي كه موارد ياد شده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ۱۰ تا ۲۰ ميليون ريال محكوم مي‌شود. رسيدگي به ساير مواد اين طرح ۱۳ ماده‌اي به جلسه بعدي مجلس موكول شد

قلب تو كبوتر است
بال هايت از نسيم
قلب من سياه و سنگ
قلب من شبيه ...
بگذريم
***
دور قلب
من كشيده اند
يك رديف سيم خاردار
پس تو احتياط كن
جلو نيا
برو كنار!

***
توي اين جهان گنده‎ ، هيچ كس
با دلم رفيق نيست
فكر مي كني چاره ي دلي كه
جوجه تيغي است، چيست؟

***
مثل يك گلوله جمع مي شود
جوجه تيغي دلم
نيش مي زند به روح نازكم
تيغ هاي تيز مشكلم

***
راستي تو جوجه تيغي دل مرا
توي قلب خود راه مي دهي؟
او گرسنه است و گمشده
تو به او پناه مي دهي؟

***
باورت نمي شود ولي
جوجه تيغي دلم
زود رام مي شود
تو فقط سلام كن

***
تيغ هاي تند و تيز او
با سلام تو
تمام مي شود.

عرفان نظرآهاری

مثل نامه ای ولی
توی هیچ پاکتی
جا نمی شوی
**
جعبه جواهری
قفل نیستی ولی
وا نمی شوی
**
مثل میوه خواستم بچینمت
میوه نیستی ستاره ای
از درخت آسمان جدا نمی شوی
**
من تلاش می کنم بگیرمت
طعمه می شوم ولی
تو نهنگ می شوی
مثل کرم کوچکی مرا
تند و تیز می خوری
تور می شوم
ماهی زرنگ حوض می شوی
لیز می خوری
***
آفتاب را نمی شود
توی کیسه ای
جمع کرد و برد
*
ابر را نمی شود
مثل کهنه ای
توی مشت خود فشرد
آفتاب
توی آسمان
آفتاب می شود
ابرهم بدون آسمان فقط
چند قطره آب می شود
***
پس تو ابر باش و آفتاب
قول می دهم که آسمان شوم
یک کمی ستاره روی صورتم بپاش
سعی می کنم شبیه کهکشان شوم
***
شکل نوری و شبیه باد
توی هیچ چیز جا نمی شوی
تو کنار من کنار او ولی
تو تویی و هیچ وقت
ما نمی شوی
عرفان نظرآهاری

دلم میگیرد از گفتن!!

 بگو با من
دلم مي گيرد از گفتن
دريغا شهر قلبم را غروبي تيره پوشانده است
تمام پيكرم از سردي شبهاي غربت سخت مي لرزد
حصار ذهن من آشفته و تب دار
درونم از حباب لحظه ها سرشار
كه همچون ضربه ساعت هميشه با قدم هاي زمان
از دور مي آيد
و غم چون زخمه يي بر تار
تمام پيكرم را مي خراشد از جدايي ها
و ذهنم در حصار تنگ انديشه
صبورم از باور بودن
غمين از حيرت ماندن
دريغا من نمي گويم غمم را با چه كس گويم
بگو با من تو اي همراز اي همدرد
مگر آيا مجال اعتمادي هست؟
دلم مي گيرد از گفتن